زاد حجم واردات فرنسا من اليورانيوم الروسي، العام الحالي، 3 أضعاف ما كان عليه خلال 2021، على الرغم من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو عقب الحرب الدائرة في أوكرانيا، بحسب ما كشف عنه تقرير لمجلة فرنسية.
وفق تقرير لمجلة "Canard Enchaine" الساخرة في فرنسا، فإن شركة "EDF" للطاقة التي تستحوذ الدولة الفرنسية على 84% من أسهمها، اشترت 290 طناً من اليورانيوم الروسي، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول 2022.
بينما بلغت قيمة اليورانيوم الروسي الذي اشترته الشركة الفرنسية المذكورة، 345 مليون يورو.
كما أوضح تقرير المجلة، أن الكمية المذكورة من اليورانيوم الروسي، تعادل 30% تقريباً من احتياطيات فرنسا من المادة نفسها، وتزيد 3 أضعاف على الكمية التي استوردتها فرنسا من روسيا، خلال 2021. وأسندت المجلة تقريرها إلى الوثائق الجمركية لشركة "EDF".
كانت منظمة "Greenpeace" النشطة في مجال البيئة، قد أعلنت أن سفينة تحمل اليورانيوم الروسي، اقتربت يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من ميناء دونكيرك الفرنسي. ووصفت المنظمة انتهاك فرنسا للحصار الأوروبي على روسيا، بـ"الفضيحة".
اقرأ أيضاً
أزمة طاقة في فرنسا
يأتي ذلك وسط مخاوف فرنسية من أزمة في إمدادات الطاقة خلال فترة الشتاء بسبب العقوبات الأوروبية التي فرضتها على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.
إذ قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة (آر.تي.إي) في فرنسا، خافيير بياتشاكزاك، الأسبوع الماضي، إنَّ نقص إمدادات الكهرباء قد يؤدي إلى انقطاع التيار "بضعة أيام" هذا الشتاء، في الوقت الذي أخطرت فيه الحكومة السلطات المحلية بسبل إدارة الموقف في حالة حدوث أي انقطاع محتمَل.
نقل راديو "فرانس إنفو" عن بياتشاكزاك قوله: "ينطوي الوضع على خطر، لكن لا ينبغي لنا أن نعتقد أن انقطاع التيار الكهربائي أمر لا مفر منه".
كما أشار بياتشاكزاك في لقائه إلى آخر توقعات الهيئة بخصوص إمدادات الكهرباء، والتي سلطت الضوء على مخاطر نقص تلك الإمدادات في يناير/كانون الثاني.
تابع: "لدينا اليوم 35 غيغاوات من الطاقة النووية المتاحة حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول، والهدف هو أن نصل إلى 40 و41 (غيغاوات) بحلول أول يناير/كانون الثاني، وإلى 43 (غيغاوات) بنهاية الشهر، مقارنة بقدرة إجمالية تبلغ 61".
بياتشاكزاك أضاف أن الهيئة استندت في توقعاتها إلى جدول الصيانة النووية الذي تعدّه شركة إليكتريسيتي دو فرانس، مع توقع حدوث بعض التأخيرات.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات في شتى المجالات على روسيا، بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.