نفذت إيران، الخميس، 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، أول حكم بالإعدام ضد معتقلي الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ 3 أشهر، بينما أضرب العديد من العمال الإيرانيين وقاطع طلاب حصصهم الدراسية الأربعاء تضامناً مع دعوات تحويل "يوم الطالب" الذي يتم إحياؤه سنوياً إلى "يوم رعب بالنسبة للدولة"، وفق ما ذكرت مجموعات حقوقية.
وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، أفادت بأن طهران نفّذت حكم الإعدام ضد محسن شكاري، المتهم بقطع الطريق ومهاجمة أحد عناصر الأمن (الحرس الثوري) بساطور في العاصمة طهران.
كما ذكرت الوكالة أن الإعدام نُفذ بحق المتهم شكاري عقب إدانته من المحكمة الثورية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
الوكالة الإيرانية أوضحت أيضاً أن شكاري اعتُقل في 25 سبتمبر/أيلول الماضي وأُدين في 20 نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة "المحاربة" التي يعاقَب مرتكبوها عادة بالإعدام.
وفي تعليقه على الإعدام، قال محمود أميري مقدم، مدير منظمة إيران لحقوق الإنسان، ومقرها أوسلو، في تغريدة: "يجب أن يقابَل إعدام محسن شكاري بردود فعل قوية، وإلا فإننا سنواجه عمليات إعدام يومية للمتظاهرين".
مقدم أضاف: "يجب أن يكون لهذا الإعدام عواقب عملية سريعة على الصعيد الدولي".
وفي وقت سابق، حكم القضاء الإيراني بالإعدام على 5 من أصل 16 شخصاً يخضعون للمحاكمة، على خلفية مقتل عنصر مرتبط بالحرس الثوري خلال الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني.
ومنذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي، تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.
احتجاجات في "يوم الطالب"
يأتي ذلك، بينما تظاهر شباب، الأربعاء، 8 ديسمبر/كانون أول 2022، في الشوارع استجابة لدعوات تحويل "يوم الطالب" الذي يتم إحياؤه سنوياً إلى "يوم رعب بالنسبة للدولة".
كما أغلقت العديد من المتاجر أبوابها، بينما شوهد شباب يخرجون ضمن مسيرات ويهتفون بشعارات احتجاجية في أنحاء البلاد، متحدّين في بعض الأحيان الحضور الأمني الكثيف، بحسب تسجيلات مصوَّرة نشرها ناشطون ومجموعات حقوقية على الإنترنت.
وأظهر تسجيل مصوّر نشره مرصد "1500 تصوير"، الذي يتابع منصات التواصل الاجتماعي، طلاباً وهم يهتفون في "جامعة أمير كبير للتكنولوجيا" "لا تخافوا لا تخافوا، جميعنا معاً".
بدورها، نشرت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، تسجيلات مصوَّرة لمتاجر مغلقة في طهران وقزوين (غرب العاصمة) ومدينة رشت (شمال) وديواندره الواقعة في محافظة كردستان التي تتحدّر منها أميني، فضلاً عن مدن أخرى.
كما نشرت قناة "بي بي سي"، الناطقة بالفارسية، تسجيلاً يُظهر طلاباً يحتجون على حضور الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في جامعة طهران، قبل أن تصدّهم قوات الأمن.
خاتمي يؤيّد الاحتجاجات
وفي خطاب أدلى به في حرم الجامعة، أشاد رئيسي بالترحيب الذي لاقاه من الطلبة، رغم التظاهرات وأعمال العنف التي تهزّ شوارع طهران منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر/أيلول.
وقال لمناسبة "يوم الطالب" الذي يحيي ذكرى مقتل 3 طلاب بأيدي قوات الأمن في عهد الشاه عام 1953 "أشكر الطلاب الأعزاء وأصحاب النظرة الثاقبة الذين لم يسمحوا بتحول أجواء الجامعة إلى أجواء أعمال شغب".
وأضاف "أولئك الذين يقتلون بوحشية وبشكل غير مبرر أحباءنا هم منفّذو أعمال الشغب.. شعبنا ومجتمع الطلبة لدينا يفهمون الفرق بين الاحتجاجات وأعمال الشغب".
وجاء خطابه بعد أن أعرب خاتمي، وهو إصلاحي شغل منصب الرئيس من العام 1997 حتى 2005، لكن المؤسسة الحاكمة أسكتته منذ سنوات، عن تأييده للحركة الاحتجاجية.
وقال في بيان أوردته وكالة "إسنا" الإخبارية إنه "يجب ألا يتم وضع الحرية والأمن في مواجهة بعضهما البعض".
وأضاف "يجب ألا يُداس على الحرية من أجل المحافظة على الأمن.. وينبغي عدم تجاهل الأمن باسم الحرية".
ومُنع خاتمي من الظهور على وسائل الإعلام بعد احتجاجات واسعة أثارتها إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عام 2009.
مئات القتلى
والسبت، أفاد المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في إيران، أن أكثر من 200 شخص قُتلوا في الاضطرابات، بعد أن تحدّث عميد إيراني الأسبوع الماضي عن سقوط أكثر من 300 قتيل.
بدورها، أعلنت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" في 29 نوفمبر/تشرين الثاني أن 448 شخصاً على الأقل "قُتلوا بأيدي قوات الأمن". وتم توقيف الآلاف، بينهم شخصيات بارزة من ممثلين ولاعبي كرة قدم.
وقضت محكمة إيرانية، الثلاثاء، بإعدام 5 أشخاص شنقاً، بعد أن أُدينوا بالتورط في مقتل عنصر من الباسيج خلال الاحتجاجات، في حكم ندد به ناشطون حقوقيون باعتباره وسيلة "لإشاعة الخوف" بهدف إخماد الاحتجاجات.
وترفع الأحكام الأخيرة إلى 11 شخصاً، عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران على خلفية الاحتجاجات، في إطار ما وصفتها منظمة العفو الدولية بـ"محاكمات صورية".
في الأثناء، رفض محافظ البنك المركزي الإيراني، علي صالح عبادي، دعوة نائب لحجب الحسابات المصرفية للنساء اللواتي لا يلتزمن بقواعد الحجاب.
وذكرت وكالة "مهر" للأنباء أنه رداً على سؤال بشأن دعوة النائب، شدد عبادي على أن الشبكة المصرفية "كما كانت دائماً، ستقدّم خدماتها لجميع المواطنين".