شهد البيت الأبيض اجتماعاً رفيع المستوى؛ لمناقشة مقاربته تجاه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك بعدما اتفق حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، مع أحزاب يمينية على تشكيل ائتلاف حاكم، ومنحها صلاحيات موسعة في الأمن والجيش.
حيث نقل موقع (Axios) الإخباري الأمريكي، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن مسؤولين أمريكيين، أن البيت الأبيض بحث خلال اجتماع الأسبوع الماضي، إمكانية عدم التعامل مع وزراء متطرفين بالحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وذكر الموقع أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نيدز، حث إدارة الرئيس جو بايدن على اتباع نهج أكثر حذراً ودقة مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة، لا سيما أنها ستضم وزراء من اليمين المتطرف مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
أشار الموقع الأمريكي إلى تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس، جاء فيه أن صعود تيار الصهيونية الدينية المتطرف كشريك محتمل لنتنياهو في الائتلاف الحكومي "أثار جدلاً حول الآثار المترتبة على ديمقراطية إسرائيل، وقدرتها على إدارة التوترات مع العرب والفلسطينيين، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى".
أضاف التقرير أن بن غفير وسموتريتش "يؤيدان علناً السياسات الرامية إلى تفضيل مواطني إسرائيل اليهود على مواطنيها العرب، وضم الضفة الغربية".
وقالت المصادر إن السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، ضغط على مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية خلال الأسبوعين الماضيين لعدم التسرع، وتجنب اتخاذ موقف متشدد تجاه الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
تحذير أمريكي
يأتي ذلك في وقتٍ قالت فيه مصادر إسرائيلية مطلعة، إن الأمريكيين يتابعون بقلقٍ التقارير الواردة عن محادثات الائتلاف المزمع بين نتنياهو والأحزاب الصهيونية الدينية المتطرفة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، سعياً إلى تبيُّن النهج الذي تنوي هذه الحكومة أن تتخذه في التصرف بشأن الضفة الغربية.
فيما طالب بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، ببعض صلاحيات "الإدارة المدنية"، وأن يكون لحزبه اليميني المتطرف وزيرٌ معين في وزارة الدفاع يتولى مسؤولية الإشراف على المستوطنات، ووحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهما وحدتان تابعتان لجيش الاحتلال الإسرائيلي. فيما قال الليكود إن هذا الوزير "سيعمل بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الوزراء".
وحذّر الأمريكيون خلال الأسابيع الماضية، من نقل سلطة التصرف في الضفة الغربية من وزارة الدفاع إلى إدارات أخرى. وقال المسؤولون الأمريكيون إن الولايات المتحدة ودولاً أخرى ستصنِّف تغيير السياسة القائمة تجاه سكان الضفة الغربية بأنها ضم أحادي الجانب.
فيما تزعم قيادات التيار اليميني المتطرف أن الغاية من خطواتها هي تعديل وضع المستوطنين، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن الأمر سيوصف بأنه تمييز عنصري بين المستوطنين والفلسطينيين، ولن يسانده المجتمع الدولي. وأشاروا إلى أن خطوات الضم التي من شأنها أن تجعل الفلسطينيين في مكانة أدنى هي بمنزلة الممارسة لنظام الفصل العنصري.
في غضون ذلك، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهدئة مخاوف الإدارة الأمريكية، فقال في لقاء مع الصحفي الأمريكي باري فايس، حول الائتلاف الحكومي: "لسنا نحن فقط من ننضم إليهم [شركائه في الائتلاف]، فهم أيضاً ينضمون إلينا"، ملمحاً بذلك إلى أن الليكود سيحتفظ بالسيطرة على شؤون الأمن والدفاع.