قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير السودانية شهاب إبراهيم، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة سيجريان خلال شهر تمهيداً لبدء الفترة الانتقالية المقرر أن تستمر عامين.
وأضاف، في مقابلة أجراها إبراهيم مع وكالة الأناضول، أنه "خلال 3 أو 4 أسابيع يمكن أن ننتهي من تنفيذ الاتفاق الإطاري، ومن ثم سيُعلن رئيس الوزراء وتُشكل الحكومة، وبالتالي بداية الفترة الانتقالية".
اتفاق بين الجيش والأحزاب
يأتي هذا بعد أن وقع الجيش السوداني وأحزاب سياسية في البلاد الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، "اتفاقاً إطارياً" ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات، ويهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت بعد انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وفق ما ذكرته وكالة رويترز، فإن الاتفاق المبدئي سيحد من الدور الرسمي للجيش وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك قضايا حساسة بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن لمزيد من المحادثات.
بينما كشفت وكالة الأناضول أن الاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين في السودان ينص على دمج قوات الدعم السريع بالقوات المسلحة وفق جدول زمني، كما ينص على أن السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، ويؤكد الالتزام بحل أزمة شرق البلاد ضمن الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم ومشاركة جميع أصحاب المصلحة ضمن العملية السياسية الجارية.
معارضة للاتفاق
فيما واجه الاتفاق بالفعل معارضة من جماعات الاحتجاج المناهضة للجيش والفصائل الإسلامية الموالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في عام 2019.
حيث قالت رويترز إن احتجاجات اندلعت في منطقتين على الأقل بالعاصمة الخرطوم قبل مراسم التوقيع في القصر الرئاسي. وذلك بدعوة من لجان المقاومة السودانية وتجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي.
إذ قالت لجان المقاومة في بيان: "هذا الاتفاق ما هو إلا حبر على الورق وسنُسقطه قريباً؛ مثل اتفاق رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك مع الجيش في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021. والجيش لن يحكمنا مرة أخرى"، مشيرة إلى أنها ستنظم خمس مسيرات في ديسمبر/كانون الأول رفضاً للاتفاق.
في الوقت نفسه، أعرب المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي عن رفضه للاتفاق، واصفاً إياه بانتكاسة عن شعارات ومطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير عام 2019، لافتاً إلى أن الاتفاق سيحمي جنرالات العسكر من المساءلة.
بينما يرى المحلل السياسي السوداني محمد بدوي أن المجتمع الدولي يتوسط في هذا الاتفاق لاحتواء "الانهيار المحتمل" للدولة أو اندلاع حرب أهلية شاملة في البلاد.
كما قال بدوي: "هذا الاتفاق سيمنح اليد العليا للجيش، بما يشمل الهيمنة على السياسة والاقتصاد. وسيساعد كبار الجنرالات العسكريين على الهروب من المساءلة، بل سيعيد جزءاً من رموز النظام السابق إلى السلطة، من بين أمور أخرى؛ لذلك فهو انتكاسة حقيقية عن الثورة ومطالب الشعب".
بدوي أضاف: "هذا الاتفاق يحوي الكثير من التناقضات؛ حيث إن القوى الدولية مثل الدول الغربية والأمم المتحدة لا يمكنها منح الجنرالات الحصانة لأنها تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. والتصعيد المتوقع في الشوارع سيربك كل هذه القوى ويحد من فرص أي تقدُّم محتمل".