أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحذيراً من الانحراف عن حل الدولتين مع إسرائيل والفلسطينيين، قائلاً: "إن أي شيء يأخذنا بعيداً عن الدولتين يضر بأمن إسرائيل وهويتها على المدى الطويل". وذلك في حديثه إلى مؤتمر J Street National.
تأتي تصريحات بلينكن التي نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، في الوقت الذي من المتوقع أن يتولى بنيامين نتنياهو السلطة كرئيس لوزراء إسرائيل مرة أخرى، ويبدو أنه يشكل حكومة يمينية متطرفة.
اقرأ أيضاً
الوضع التاريخي للقدس
في سياق متصل، رفض بلينكن التحدث إلى الأفراد المحددين الذين يؤيدهم نتنياهو نفسه خلال مقابلته على شبكة CBS، الأحد.
حيث قال بلينكن: "تركيزنا أقل على الشخصيات وأكثر على السياسات. الشيء المهم هو ما هي السياسات التي تتبعها الحكومة، الحكومة أو الحكومة القادمة تعرف على الأقل وجهات نظرنا حول عدد من هذه القضايا، لكن لدينا التزاماً مطلقاً بأمن إسرائيل، وهذا لن يتغير. وكما فعلنا دائماً في الماضي، سنتحدث مباشرة مع بعضنا البعض. سنكون واضحين للغاية بشأن ما نفكر فيه وما نؤمن به مع حلفائنا الإسرائيليين".
كما قال بلينكن، خلال المؤتمر، إن مرتكبي أعمال العنف الأخيرة في الضفة الغربية يجب أن يواجهوا "عدالة متساوية بموجب القانون".
أضاف أن الولايات المتحدة "ستعارض أي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التوسع الاستيطاني والتحركات نحو ضم الضفة الغربية وتعطيل الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف".
اقرأ أيضاً
تحذيرات فلسطينية لنتنياهو
في سياق متصل، حذرت فلسطين من تغيير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى، بعد توقيع اتفاق الشراكة بين رئيس الحكومة المُكلف بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، اطلعت عليه الأناضول، تعقيباً على اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
حيث قالت الوزارة إن الاتفاقيات التي وقعها نتنياهو مع بن غفير تعطي الأخير "صلاحيات واسعة لممارسة سياسته ومواقفه الاستعمارية العنصرية ضد المسجد الأقصى المبارك وسعيه لإحداث تغييرات جذرية واسعة النطاق على الواقع التاريخي والقانوني القائم".
بخصوص "الوضع القائم" فهو الوضع الذي ساد في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أثناء الفترة العثمانية واستمر خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين والحكم الأردني، وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967.
كما أضافت الوزارة أنها "تنظر بخطورة بالغة" لنتائج وتداعيات اقتحامات المسجد الأقصى، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "إبداء أعلى درجات الاهتمام واليقظة والحذر من المخاطر التي تشكلها تلك الاقتحامات بما يرافقها من أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد، خاصة في ظل حكم نتنياهو وبن غفير وأتباعهما".
التقسيم الزماني للأقصى
في الوقت نفسه، فقد حذرت من أن هذه الاقتحامات "تندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانياً إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه".
كما حذرت "من مفاهيم ورؤى تدعو لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني" يحملها نجاح اليمين واليمين المتطرف في انتخابات الكنيست التي أُجريت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
في حين أكدت أن أي تغييرات في واقع المسجد يعتبر "تهديداً مباشراً بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها". ودعت إلى سرعة التحرك العربي والإسلامي "لتنسيق جهودهما والاتفاق على برنامج عمل، لتوفير الحماية الدولية اللازمة للقدس ومقدساتها".