دعت 5 أحزاب تونسية، السبت 3 ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر/كانون الأول الجاري، ووصفتها بأنها "مهزلة"، وفق بيان مشترك صدر عن أحزاب العمال، والقطب (يسار)، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل (اجتماعية).
وكالة الأناضول قالت إن الأحزاب الخمسة وجهت من خلال البيان نداء إلى التونسيين تدعوهم لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، وجاء في البيان: "قاطِعوا الانتخابات المهزلة كخطوة على طريق انتزاع حريتكم وحقوقكم وكرامتكم".
كما اعتبرت الأحزاب في بيانها، أن "منظومة 25 يوليو/تموز ليست جديرة بأن تواصل حكم البلاد، والواجب الوطني يدعونا جميعاً إلى وضع حد لهذا العهد الكريه".
قالت أيضاً إن "التجاوزات والانتهاكات للمبادئ الديمقراطية التي تندرج ضمن مسار الانقلاب الذي أقدم عليه (الرئيس التونسي) قيس سعيد، الذي بموجبه منح نفسه كل السلطات والصلاحيات وضمن ذلك وضع القوانين بشكل فردي، تنزع عن الانتخابات التشريعية المزعومة أبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية".
تابع بيان الأحزاب الخمسة: "هذه التجاوزات تجعل من البرلمان القادم مجرد ديكور وتنزع عنه أي تمثيل للشعب التونسي الذي تتعامل غالبيته بلا مبالاة غير مسبوقة مع الحملة الانتخابية المهزلة الجارية حالياً".
فيما اعتبرت الأحزاب الخمسة في بيانها، أن "الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ستتوّج مساراً من الردّة عن المكتسبات".
ذكر البيان أيضاً، أن "هذا المسار اتسم بسنّ دستور بشكل انفرادي دون مشاركة أحد في صياغته، ونزع عن البرلمان صفة السلطة وحوّله إلى مجرد وظيفة وجرّده من صلاحياته التشريعية بما يعزز تجميع السلطات بيد الرئيس".
بينما وصف هيئة الانتخابات المشرفة على الانتخابات التشريعية المقبلة، بـ"موالاتها للرئيس والعمل تحت الأوامر، واحتكار كل الصلاحيات لتنفيذ الأجندة السياسية له".
حتى اليوم، أعلن 12 حزباً مقاطعة الانتخابات هي: النهضة (53 نائباً بالبرلمان المحلول) وقلب تونس (28 نائباً)، وائتلاف الكرامة (18 نائباً)، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي (22 نائباً)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والدستوري الحر (16 نائباً)، وآفاق تونس (نائبان).
بينما معظم المشاركين في الانتخابات من المستقلين، إضافة إلى أحزاب "لينتصر الشعب" (يضم شخصيات وحزب التيار الشعبي)، وحركة الشعب (قومية)، وحراك 25 يوليو، وحركة "تونس إلى الأمام".
فيما تعدّ الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة أحد إجراءات الرئيس الاستثنائية، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/تموز الماضي.
