تمكنت شركات القمح الكبرى في مصر من الصمود أمام نقص العملة الأجنبية، لكن الشركات الصغيرة الممثلة في "المطاحن الخاصة" معرضة للانهيار؛ لعدم قدرتها على توفير الالتزامات المالية لجلب الشحنات، رغم بدء السلطات المصرية الإفراج عن مخزونات القمح المحتجزة في الموانئ، وإن بكميات قليلة في كل مرة.
موقع Africa Intelligence الفرنسي قال الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. إن الموانئ المصرية لا تزال فيها كمية كبيرة من القمح تبلغ ما بين 600 ألف و650 ألف طن عالقة هناك.
واضطرت معظم مطاحن الدقيق الخاصة في مصر، خلال الأشهر الستة الماضية، إغلاق أبوابها، وتفاقمت حتى أوشكت صغار المطاحن على المجازفة بالانهيار.
كانت الأزمة قد بدأت بقرار اتخذه البنك المركزي المصري لمواجهة نقص العملة الأجنبية في البلاد، فقد توقف البنك المركزي عملياً عن إصدار خطابات الاعتماد التي يحتاج إليها أصحاب المطاحن المصرية الخاصة لدفع أموال مورديهم الدوليين بالدولار.
سعى البنك المركزي إلى تيسير هذه السياسات، فأصدر بعد يومٍ من إعلان صندوق النقد الدولي عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار للحكومة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، قراراً برفع سقف إعفاء المستوردين من الحصول على خطابات الاعتماد من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار.
اقرأ أيضاً
ضائقة مالية
ومع ذلك، بقيت الأمور دون تغيير عملي لشركات المطاحن الخاصة التي تعاني ضائقة مالية، إذ لا تزال هذه الشركات في حاجة إلى مزيد من الأدوات المالية لجلب الشحنات، حتى إن 70% منها لم يستأنف إنتاج الدقيق والمعكرونة حتى الآن.
ولا يُرجح أن يتم الإفراج عن مزيد من القمح المحتجز في الموانئ إلا بعد تسليم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في موعدها المتوقع بشهر ديسمبر/كانون الأول.
اقرأ أيضاً
عودة المصدِّرين المصريين إلى إفريقيا
مع ذلك، تمكنت بضع شركات من العودة إلى مسار التعافي أخيراً، فقد بدأ بعض مصدِّري المعكرونة والدقيق في حصد ثمار القرار الذي أصدرته الحكومة أوائل سبتمبر/أيلول، برفع حظر التصدير الذي كان مفروضاً منذ 6 أشهر على قائمة من السلع الأساسية.
وكانت تلك الشركات تعاني شحاً في أحد أهم مصادرها للعملات الأجنبية بسبب هذا الحظر، ومن ثم مكَّن قرار التصدير من عودة بعضها، مثل "الشركة المصرية السويسرية للأغذية"، أبرز شركات القطاع، إلى مسار استعادة مكانتها بالأسواق الخارجية، خاصة في إفريقيا.
من المفترض أن يكون معرض "فوود أفريكا 2022" The Food Africa، الذي يُعقد بالقاهرة في المدة من 5 إلى 7 ديسمبر/كانون الأول، عاملاً مساعداً في تعزيز هذه العودة إلى الأسواق الإفريقية، لا سيما أن الفعالية ستجمع عمالقة قطاع معالجة القمح بالمنطقة، مثل شركة "مطاحن التاج" Crown Mills التابعة لمجموعة الهزاع العراقية، و"الشركة العربية للمطاحن والصناعات الغذائية".
منافسة في الأسواق الإفريقية
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات الأغذية الزراعية المصرية منافسة في الأسواق الإفريقية مع شركات قادمة من تركيا، التي صارت أحد أكبر مصدري دقيق القمح وتواصل الحصول على إمدادات القمح من روسيا لتلبية طلبات تصدير الدقيق.
غير أن العودة إلى التصدير لا تزال بعيدة المنال على كثير من المطاحن المصرية، فمعظم الشركات التي ما زالت تعمل قد خفضت إنتاجها بنحو الثلثين. وكانت مجموعة الهزاع استحوذت على شركة مطاحن "الطحانين المصريين" في أغسطس/آب 2021، وتمكنت من تصدير إنتاجها إلى السودان وتزويد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بالإمدادات قبل الأزمة، أما الآن فقط اضطرت الشركة إلى توجيه تركيزها إلى السوق المصرية.
عمليات دمج في القطاع
المستقبل غامض لدى عشرات المصانع التي لا يزال العمل فيها خاملاً منذ أن بدأت الأزمة. وقد عرضت "الهيئة العامة للسلع التموينية"، وهي الهيئة المكلفة بتوريد القمح لقطاع الخبز المدعوم من الدولة، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، مساعدة هذه الشركات من خلال بيع حصة من مخزونها لها. ومع ذلك، فإن ما ورد بعد ذلك في واقع الأمر أن الهيئة سلَّمت بالكاد 8 مطاحن من بين نحو 80 مطحناً طلبت المساعدة. وقد يؤدي هذا الانقطاع الطويل إلى اختفاء بعض المطاحن الصغيرة التي لا تخدم إلا السوق المحلي، والتي يبلغ عددها بضع مئات في مصر.
وفي غضون ذلك، بدأت بعض شركات القطاع في تعزيز حصتها منه، فاستحوذت شركة "مطاحن الجمل للدقيق" التابعة لـ"مجموعة المعتبر"، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، على حصة الأغلبية في شركة "مطاحن الخمس نجوم" التي كانت تواجه صعوبات في الوفاء بديونها طيلة عامين. واتجهت الشركة المصرية السويسرية للأغذية إلى تصنيع نوع جديد من الدقيق، يعتمد في إنتاجه على الأرز والذرة والعدس ومنتجات الكينوا، لتقليل الاعتماد على دقيق القمح، وهي تنتظر موافقة وزارة التجارة لإطلاق منتجها الجديد في الأسواق التجارية.