سعى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لتخفيف التوتر المتصاعد بشأن الهجرة غير الشرعية، خلال اجتماع طارئ، الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعدما أدت مشكلة مصير مهاجرين تم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى تبادل تصريحات شديدة اللهجة بين باريس وروما.
لطالما عانت العلاقات في التكتل من الجدل حول من يجب أن يتحمل المسؤولية عمن يَصلون إلى الاتحاد الأوروبي على متن قوارب متهالكة للهروب من الفقر أو الحرب.
وصعدت هذه المسألة إلى الواجهة مرة أخرى هذا الشهر حين حدث صدام بين باريس وروما حول قبول فرنسا قارب "أوشن فايكنغ" الذي كان يقل 234 مهاجراً تم إنقاذهم ورفضت إيطاليا استقبالهم.
وقال المفوض الأوروبي مارجاريتيس شيناس،
بعد الاجتماع: "يتفق الجميع على عدم تكرار المواقف من هذا النوع".
اقرأ أيضاً
خطة من 20 نقطة
برغم عدم اتخاذ قرار ملموس رحب الوزراء بخطة عمل من 20 نقطة اقترحتها المفوضية الأوروبية للتصدي للهجرة المتزايدة في منطقة وسط البحر المتوسط.
وكان أحد محاور تلك الخطة هو تعزيز التعاون مع بلدان أخرى بما يتضمن إجراءات لمنع عمليات الرحيل من شمال إفريقيا. وتستهدف خطة العمل أيضاً تعزيز تنسيق جهود الاتحاد الأوروبي في البحث والإنقاذ، خاصة بين الدول الساحلية والدول صاحبة الأعلام المرفوعة على السفن.
من جانبه، رحب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، بوجود بعض التقارب في وجهات النظر بشأن الحاجة لمنع مغادرة المهاجرين وتسهيل عودتهم، وكذلك فعل نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان.
وقال شيناس: "لا يمكننا ويجب أن لا نعمل على أساس حل أزمة بأزمة، أو سفينة بسفينة، أو حادث تلو آخر. نحن بحاجة إلى إطار واحد يعتمد على قانون الاتحاد الأوروبي".
ووصل أكثر من 90 ألف مهاجر ولاجئ إلى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة هذا العام عبر البحر المتوسط، قادمين من شمال إفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا، بزيادة 50% عن عام 2021.
تقول دول جنوب الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان التي يصل إليها معظم المهاجرين، إنها تواجه ضغطاً كبيراً، وإن دول الاتحاد في الشمال لا تساعدها بما فيه الكفاية.
وينصب كثير من التركيز، على وصول المهاجرين عن طريق البحر المتوسط لكن الدخول غير الشرعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر غرب البلقان تزايد أيضاً. وقال شيناس إن المفوضية ستعد أيضاً مقترحات على هذا الصعيد.
وتقول وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، إن طرق الهجرة عبر غرب البلقان شهدت نشاطاً كبيراً، مع اعتقال أكثر من 22 ألفاً على الحدود هناك في أكتوبر/تشرين الأول وحده، أي ما يقرب من ثلاثة أمثال المعتقلين في الشهر نفسه من عام 2021.