وقع حزب ليكود الإسرائيلي، الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أول اتفاق في الائتلاف الحاكم، فيما كشف موقع الجزيرة الإخباري إن إيتمار بن غفير رئيس حزب العظمة وقع اتفاقاً لتولي حقيبة الأمن الداخلي الإسرائيلي، وسط مخاوف داخلية وغربية بشأن اليميني المتطرف.
يأتي هذا بعد أن أثار احتمال تولي بن غفير حقيبة وزارية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة مخاوفاً أمريكية.
حزب ليكود المحافظ بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو قال في بيان إنه وقع أول اتفاق ائتلافي مع حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف ولا يمثل الاتفاق تشكيل حكومة جديدة كاملة ونهائية في إسرائيل، لكنه يمنح المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الشرطة ومقعداً في مجلس الوزراء الأمني.
فيما قال بن غفير في بيان: "قطعنا خطوة كبيرة الليلة نحو اتفاق تحالف كامل، نحو تشكيل حكومة يمينية بالكامل".
وحقق ليكود بزعامة نتنياهو وحلفاؤه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة فوزه بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، مما أنهى جموداً سياسياً دام قرابة أربع سنوات.
لكن جهوده لتشكيل حكومة على وجه السرعة واجهت عقبات مع استمرار المفاوضات مع شركاء الائتلاف.
والحكومة المرتقبة على ما يبدو ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الأمر الذي سيضع نتنياهو تحت ضغط لحفظ التوازن الدبلوماسي بين ائتلافه وحلفائه الغربيين.
ويشمل سجل بن غفير إدانة في 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم الإرهاب.
وبن غفير مستوطن يعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، ويعارض إقامة دولة فلسطينية. كما يدعم صلاة اليهود في الحرم القدسي.
وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فاز تحالف بن غفير السياسي "الصهيونية الدينية"، بقيادة النائب اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بـ14 مقعداً؛ ما جعله ثالث أكبر كتلة في البرلمان المكون من 120 مقعداً.
إلى جانب الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، من المقرر أن تكون "الصهيونية الدينية" جزءاً من ائتلاف حكومي، بقيادة زعيم الليكود ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
كان بن غفير قد دعا في السابق إلى ترحيل المواطنين الفلسطينيين في المناطق التي تحتلها إسرائيل، إذ يُشكّلون ما يقرب من 20% من السكان، على الرغم من أنه تراجع في وقت لاحق عن تلك التعليقات.
كذلك، وفي أغسطس/آب 2022، صرح بن غفير بأنه يريد طرد السياسيين الذين يُعتبَرون "غير موالين" لإسرائيل، في إشارة إلى أعضاء البرلمان الذين يمثلون المواطنين الفلسطينيين والنواب الإسرائيليين ذوي الميول اليسارية.
كما تعهد بن غفير بتخفيف قواعد الاشتباك للشرطة، وقال إنه ينبغي السماح للجنود في الضفة الغربية المحتلة "بالرد"، إذا ألقى أحدهم حجارة وقنابل حارقة عليهم.
في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أيضاً، أشهر بن غفير سلاحه ضد سكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.
