طالبت منظمتان فلسطينيتان حقوقيتان شرطة العاصمة في لندن باعتقال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، دان مريدور، والتحقيق معه في جرائم دولية خلال زيارة مقررة له إلى المملكة المتحدة، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
ومن المقرر أن يتحدث مريدور، السياسي البارز في حزب الليكود، الذي شغل أيضاً منصب وزير العدل، في جامعة كامبريدج يوم الأربعاء، 23 نوفمبر/تشرين الثاني بصفة ضيف على اتحاد كامبريدج، الذي انتقدته عشرات المنظمات الجامعية لدعوته له.
في خطاب موجّه إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة، قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، ومقره المملكة المتحدة ومؤسسة الحق في رام الله، إن مريدور، في مختلف المناصب التي يشغلها منذ الثمانينيات، أشرف على ارتكاب جرائم دولية خطيرة، وقالت المنظمتان إن على وحدة الجرائم التحقيق في دور مريدور في هذه الجرائم بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يمنح الشرطة البريطانية سلطة التحقيق في الجرائم المُنتهِكة للقانون الدولي، حتى لو لم تحدث في أراضي المملكة المتحدة.
وكتبت المنظمتان: "ندرك أن لديكم أدلة مهمة تحت تصرفكم تتعلق بمريدور. ونحن على استعداد لتكملة هذه الأدلة إذا لزم الأمر. فمن الضروري ألا يُمنح مريدور الفرصة للتهرب من الاعتقال".
فيما تقول المنظمتان إن الجرائم التي على الشرطة التحقيق فيها تشمل مذبحة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا في بيروت عام 1982، والقتل العمد لأكثر من 100 مدني فلسطيني خلال قصف الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة الذي استمر 8 أيام عام 2012.
وقد شغل مريدور عدة مناصب داخل حكومات يرأسها حزب بنيامين نتنياهو، الليكود، اليميني. ومؤخراً، شغل منصب وزير المخابرات الإسرائيلية، وهو المنصب الذي منحه سلطة على أجهزة المخابرات النشطة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمتان إن مريدور في هذا المنصب يتحمل مسؤولية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تشارك بشكل روتيني في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين، الذين من بينهم نساء وأطفال، وهي جريمة أخرى تقولان إن على الشرطة التحقيق فيها.
وعام 2010، أفادت تقارير بأن مريدور ألغى مشاركته في حفل جمع تبرعات لمنظمة بيكوم في لندن، خشية أن يتعرض للاعتقال بموجب قانون الولاية القضائية العالمية.
