أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، فشل التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع طارئ استمر 8 ساعات، الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في بروكسل مع رئيس الوزراء كوسوفو ألبين كورتي ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، لخفض التوتر بين بريشتينا وبلغراد حول أزمة لوحات تسجيل المركبات.
ورأى بوريل في بيان، أن "هناك مسؤولية مهمة، على عاتق الزعيمين، عن فشل المحادثات اليوم وعن أي تصعيد وعنف قد يحدث على الأرض في الأيام التالية".
وتصاعد التوتر بين البلدين الجارين نهاية يوليو/تموز؛ عقب دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ، قبل أن تتراجع وتؤجل سريانه لشهر؛ بغية تهدئة الوضع.
ويلزم القانون الجميع وضمنهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو.
"كوسوفو لم تمتثل للقوانين الدولية"
كما أوضح بوريل أنه سيبلّغ دول الاتحاد الأوروبي بشأن المواقف غير البناءة للأطراف، وعلى وجه الخصوص عدم امتثال كوسوفو للقوانين الدولية.
وأضاف: "جذور المشكلة تتجاوز بكثيرٍ لوحات الترخيص. أوضحت للجانبين أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو، يجب أن تنتهي هذه الحلقة المفرغة للأزمات".
وناشد سلطات كوسوفو أن تعلِّق على الفور المراحل الأخرى المتعلقة بإعادة تسجيل المركبات في شمال كوسوفو، وكذلك صربيا بتعليق إصدار لوحات ترخيص جديدة لمدن كوسوفو.
وأشار بوريل إلى أن "تجميد الوضع سيتيح المجال والوقت أمام الأطراف للبحث عن حل مستدام لمسألة لوحات الترخيص، في سياق تطبيع العلاقات الذي هو أهم هدف لنا".
المسؤول الأوروبي حذّر أيضاً من انسحاب صرب كوسوفو من المؤسسات في شمال كوسوفو والذي يعني أن نحو 600 ضابط شرطة قد خلعوا زيهم الرسمي، كما أن استقالة قضاة وموظفي الإدارة المحلية "تترك فراغاً أمنياً خطيراً للغاية على الأرض في وضع هش للغاية بالفعل".
وفي الختام قال بوريل إنه أوضح لكلا الزعيمين أنه "إذا كان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هو هدفهما النهائي، والتزم به كلاهما، فإننا نتوقع منهما التصرف وفقاً لذلك".
وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءاً من أراضيها، وتدعم أقلية صربية في كوسوفو.