تعتزم إحدى كبريات الشركات التركية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية "Arcelik"، استثمار 100 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد في مصر، وبطاقة إنتاحية سنوية تبلغ 1.5 مليون جهاز منزلي، حيث يواصل البَلَدان إصلاح العلاقات بعد خلاف دام سنوات، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني.
وزار هاكان بولغورلو، الرئيس التنفيذي لشركة أرجيليك شرم الشيخ مطلع هذا الأسبوع، حيث التقى وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، لمناقشة فرص الاستثمار، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة المصرية، يوم الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني.
إذ قال سمير إنهما استعرضا خلال الاجتماع مشروع شركة أرجيليك، الذي سينتهي نهاية عام 2023، ومن المتوقع أن ينتج سنوياً نحو 1.5 مليون جهاز منزلي، بحسب البيان.
ومن المتوقع أن يوفر الاستثمار ألفي فرصة عمل مباشرة للمصريين.
الوزير المصري أضاف أن المشروع يهدف إلى تلبية حاجة بلاده من الأجهزة، حيث تخطط شركة أرجيليك لجعل مصر مركزاً لإنتاج وشحن المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
الاستثمار في المحركات الصناعية
من جانبه، قال بولغورلو إن شركة أرجيليك تدرس حالياً بدء المرحلة الثانية من الاستثمار في مكيفات الهواء والتلفزيونات في السوق المصري، مشيراً إلى أن شركة كوج القابضة، وهي التكتل الأم لشركة أرجيليك، لديها خطط أيضاً للاستثمار في المحركات الصناعية في مصر، ورسوم السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المالية والسياحة والطاقة وصناعة السيارات.
فيما توقعت وسائل الإعلام المحلية أن أرجيليك ستبدأ العمل في المصنع، في 7 ديسمبر/كانون الأول.
في غضون ذلك، قال فاتح كمال إبيكلي أوغلو، أحد كبار المديرين في شركة كوج القابضة، لصحيفة محلية، في سبتمبر/أيلول الماضي، إن شركة أرجيليك تعتبر مصر موقعاً يمكن من خلاله تصدير بعض منتجاتها جزئياً.
وتُعَد كوج القابضة أكبر تكتل صناعي في تركيا، وقد حققت عائدات مجمعة بلغت 39 مليار دولار العام الماضي، بما في ذلك الاستثمارات في الخارج، مثل المملكة المتحدة.
باعت شركة شركة بيكو، التابعة لشركة أرجيليك، 25 مليون جهاز منزلي في المملكة المتحدة على مدار الـ25 عاماً الماضية، لتصبح العلامة التجارية الأكثر مبيعاً في مجالها في البلاد في عام 2019.
وقَّعت تركيا ومصر اتفاقية تجارة حرة في عام 2005، وتضاعف إجمالي حجم التجارة بينهما ثلاث مرات بين عامي 2007 و2020.
في عام 2021، زادت صادرات تركيا إلى مصر بنسبة 44%، لتصل إلى 4.5 مليار دولار، وارتفعت التجارة الثنائية بنسبة 39%، لتصل إلى 6.7 مليار دولار.
وتسعى تركيا ومصر إلى إصلاح العلاقات التي انقطعت بعد أن رفضت أنقرة الاعتراف بالجنرال عبد الفتاح السيسي كزعيم شرعي للبلاد، بعد الانقلاب العسكري عام 2013، الذي أطاح بسلفه محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً للبلاد.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضاً من أشد المنتقدين لانتهاكات السيسي لحقوق الإنسان، في حملة ما بعد الانقلاب، ضد قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وتوفي مرسي، العضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين، في السجن عام 2019.
ويرى المسؤولون الأتراك الحرب في ليبيا- حيث تدعم القاهرة وأنقرة أطرافاً متصارعة ضد بعضها- نقطة انطلاق لمحادثات مصالحة أوسع بين البلدين، والتي بدأت رسمياً في مايو/أيار 2021.
لكن أشخاصاً مطلعين على الأمر يعتقدون أن العقبة الحقيقية هي ما إذا كان الرئيس التركي أردوغان سيلتقي بالسيسي ويعترف به رئيساً شرعياً لمصر.