اضطر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، لحذف تغريدة أشار فيها إلى إقدام إيران على إعدام 15 ألف شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات الجارية في البلاد، بعد أن تعرض لانتقادات وثبوت زيف ادعاءات ترودو، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
حيث أعرب ترودو، في التغريدة التي نشرها الثلاثاء، عن تضامنه مع المظاهرات المستمرة منذ أسابيع احتجاجاً على وفاة مهسا أميني بعد أن احتجزتها "شرطة الأخلاق" الإيرانية بدعوى "ارتدائها الحجاب بطريقة غير لائقة".
انتقادات تلاحق جاستن ترودو
كتب جاستن ترودو في تغريدته: "تدين كندا القرار الوحشي للنظام الإيراني بإصدار عقوبة الإعدام على ما يقرب من 15 ألف متظاهر. هؤلاء الإيرانيون الشجعان كانوا يقاتلون دفاعاً عن حقوقهم الإنسانية. ونحن عازمون على مواصلة التضامن معهم، ومساندتهم في وجه أعمال النظام الشائنة".
فيما تداول كثير من معارضي النظام الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي؛ مثل تويتر وإنستغرام، ما قاله جاستن ترودو عن الحكم بإعدام 15 ألف شخص، إلا أن صحفيين وناشطين معنيين بالشؤون الإيرانية شككوا في الخبر وتعجبوا من تداوله. وانتقد سياوش أردلان، مراسل شبكة BBC Persian، قرار ترودو بترديد الادعاء دون تثبُّت منه.
كتب أردلان على موقع تويتر: "لا أعرف مصدر الأخبار عن الحكم بإعدام 15 ألف متظاهر، [لكنها انتشرت] حتى إن جاستن ترودو تناقلها"، و"بصرف النظر عن ضعف المصادر الإخبارية لرئيس الوزراء الكندي، فإن تصريحات كهذه لها نتيجة مروعة، وهي أن الحكومة سترى أن إعدام أقل من 15 ألف شخص نجاح لها". وحذر الناس من إفساد أهمية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد هذا اليوم بتداول أخبار كاذبة وغير موثوقة المصدر.
على النحو ذاته، حثَّ شايان سرداري زاده، الصحفي في BBC Monitoring، الناس على التوقف عن تداول ما يقال بأن 15 ألف شخص قد حُكم عليهم بالإعدام في إيران. وكتب في تغريدة على موقع تويتر: "النظام الإيراني نظام مروع ووحشي وقاسٍ كما هو على حاله، ولا حاجة إلى اختلاق أخبار" للتدليل على ذلك.
"الخطر لا يزال قائماً"
في غضون ذلك، قالت الأمم المتحدة إن السلطات الإيرانية أصدرت أكثر من ألف لائحة اتهام بحق معتقلين على صلة بالاحتجاجات في محافظة طهران وحدها.
إذ قال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني إن متظاهراً حُكم عليه بالإعدام بتهمة "محاربة الله والإفساد في الأرض" بناء على مزاعم بأنه أتلف ممتلكات عامة. ووجهت السلطات تهماً بارتكاب جرائم تستوجب عقوبة الإعدام إلى 9 أشخاص آخرين على الأقل.
كما قالت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية كردية معنية بشؤون الأكراد في إيران، لموقع Middle East Eye إن "مصير معظم المعتقلين وأماكن اعتقالهم غير معروفة حتى هذه اللحظة"، و"على الرغم من عدم صدور الأحكام بعد، فإن الخطر لا يزال قائماً"، لأن "جميع من اعتقلوا خلال الاحتجاجات معرضون لأن يحكم عليهم النظام القضائي الإيراني بالإعدام".
استدلت المنظمة الحقوقية ببيان صادر عن 227 برلمانياً إيرانياً الأسبوع الماضي حرضوا فيه القضاء على الحكم بإعدام جميع من اعتقلوا خلال الاحتجاجات، وإن كان بعض البرلمانيين الواردة أسماؤهم أنكروا بعد ذلك تأييدهم للبيان، وقالوا إن العريضة "مزورة" ولم يتداولها إلا فصيل برلماني معين.
يأتي ذلك في أعقاب ما واجهه جاستن ترودو من ضغوط داخلية خلال الأشهر الماضية لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال إيران. وكان رئيس الوزراء الكندي انتُقد بسبب امتناعه عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، على الرغم من التورط في إسقاط طائرة ركاب مدنية في يناير/كانون الثاني 2020؛ ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً، كان معظمهم متجهاً إلى كندا عبر أوكرانيا.