قرار للنظام السوري برفع القيود عن استيراد “البوتكس” يثير سخرية.. وميزانية الحكومة تقلّص دعم القمح

شهدت موازنة حكومة النظام السوري في دمشق عاصفةً من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أبرزت تساهلاً مع واردات العناصر اللازمة لعمليات التجميل، في الوقت الذي تشهد فيه مخصصات دعم القمح والدقيق والوقود انخفاضاً في البلد التي ما زالت تعاني أزمة اقتصادية طاحنة. 

بحسب موقع Middle East Eye البريطاني، الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فقد وافقت حكومة النظام السوري على موازنة عامة أولية لعام 2023 تتضمن زيادة في الإنفاق العام بنسبة 24%، في ظل انتظار البلاد لشتاء طويل من انعدام اليقين والمعاناة الاقتصادية.

وشهدت المخططات المالية في الموازنة خفضاً في مخصصات دعم القمح والدقيق، مما سيحمل تأثيراً شديداً على معاناة السوريين مع اقتصاد بلادهم المنهار، كما أن الاحتياجات الضرورية، مثل الطاقة والوقود، لا يزال من الصعب الحصول عليها.

البوتوكس وعمليات التجميل 

وصارت منتجات عمليات التجميل حديث الساعة في وسائل الإعلام السورية بعد بيان نادر صادر عن وزارة الاقتصاد السورية، أُعلن فيه رفع القيود عن استيراد هذه البنود.

جاء هذا الإعلان استجابةً للطلبات المستمرة والمتزايدة من القطاع الصحي والرابطة السورية لأطباء الجراحة التجميلية والترميمية، من أجل استيراد مستحضرات تجميلية على شاكلة "البوتوكس"، الذي كان ممنوعاً في الماضي لأنه عُدَّ غير ذي أولويةٍ بالنسبة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

قال أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي إن "وزراءنا الحاليين مثلاً يبدون أصغر من عمرهم الحقيقي على الأقل بعشر سنوات". وشكك كثيرون في احتياج البلاد إلى قرار كهذا في خضم موسم شتاء صعب ينتظر المواطنين.

وتساءل الصحفي السوري كريم الشيباني في منشور على صفحته في فيسبوك: "سؤال لأصحاب الاختصاص.. في بوتوكس للروح؟ ولا بس للجسد؟!!".

صحيحٌ أن الحكومة ردت بلفت الانتباه إلى أن هذه المواد ضرورية لأغراض أخرى وتُستخدم في عمليات جراحية، إضافة إلى استخدامها مع بعض الأمراض العصبية، لكن كثيرين لا يزالون غير مقتنعين. إذ إن عمليات التجميل سوف يُنظر إليها دائماً على أنها صورة من صور الرفاهية التي لا يستطيع تحملها الفقراء الذين يعانون في سوريا. 

اقتصاد النخبة 

غير أن هذا التناقض لا بد أن يكون متوقعاً. تقول الباحثة الاقتصادية السورية رشا سيروب لأن الاقتصاد تسيطر عليه النخبة السورية.

حيث توضح في حديثها مع موقع Middle East Ey: "كانت سوريا اشتراكية حتى عام 2012، ولكن بعد ذلك لم تعد محددة حول ماهية الاقتصاد، سواء كان رأسمالياً أو اشتراكياً".

تضيف: "هوية الاقتصاد في سوريا مفقودة. على سبيل المثال، إذا قارنا الإيرادات الضريبية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، سنجد أنها أقل من المعدلات في البلاد النامية والبلاد المجاورة، وهذه واحدة من سمات الاقتصاد الاشتراكي".

وتتابع الباحثة الاقتصادية السورية: "النخبة الثرية من السوريين لا تستهدف عموم السكان ولا تدعمهم، ولم يعد هناك طبقة متوسطة".

خفض الدعم للمواد الأساسية 

تبلغ قيمة الموازنة السورية لعام 2022-2023، 6.5 مليار دولار، بزيادة 24% عن العام الماضي، نظراً إلى أن حكومة النظام السوري تسعى لمعالجة العديد من الشواغل التنموية والخدمية المُلحّة.

قالت الحكومة: "حوالي مليار دولار من إجمالي موازنة الدعم يذهب إلى قطاع الهيدروكربونات من البنزين والديزل والغاز والكهرباء، ويذهب حوالي  500 مليون دولار إلى الخبز".

وأضافت أن الدعم على الأرز والسكر سوف يبقى عند مستوى 300 مليون دولار، إضافة إلى تمويلات دعم الري والإنتاج الزراعي لتخفيف آثار الجفاف والكوارث الطبيعية.

ولم تكن هناك زيادات في الراتب، وهو ما كان متوقعاً، ولا يزال غالبية الموظفين الحكوميين يحصلون على 100 ألف ليرة شهرياً، أي حوالي 20 دولاراً فقط.

في الوقت نفسه، انخفض الإنفاق بدرجة كبيرة بأكثر من 40% خلال العامين الماضيين، إذ يهدد خفض المساعدات على القمح والدقيق أجزاء أساسية من برنامج دعم المعونات الخاص بسوريا، الذي تعتمد عليه غالبية البلاد في ظل انخفاض مستويات الدخل بشدة.