قضت محكمة إيرانية بإعدام شخص أدانته بالضلوع فيما وصفته بـ"أعمال شغب" في طهران، في أول عقوبة قصوى تصدر على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض مزيداً من العقوبات على طهران بسبب قمعها للمحتجين.
موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية في إيران، قال الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن السلطات أصدرت "حكماً بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجّهت إليه تهم الإخلال بالنظام العام، والتجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، والحرابة والإفساد في الأرض".
جاء ذلك خلال محاكمة لمتهّمين بالضلوع "في أعمال شغب في محافظة طهران" في الأسابيع الأخيرة، كما تصفها السلطات، وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
لم يحدد الموقع الإيراني هوية المحكوم عليه، وأشار إلى أن خمسة متّهمين آخرين نالوا أحكاماً بالسجن ما بين خمسة وعشرة أعوام، لإدانتهم بـ"التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني"، و"الإخلال بالنظام والممتلكات العامة"، مؤكداً أن كلّ الأحكام صادرة عن محكمة البداية وقابلة للاستئناف.
يأتي هذا فيما تشهد إيران منذ 16 سبتمبر/أيلول 2022، احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
سبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام إلى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علماً بأن عدداً منهم يواجهون تهماً قد تصل عقوبتها للإعدام.
وسائل إعلام إيرانية أفادت، الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بتوجيه القضاء الاتهام إلى نحو 800 شخص لضلوعهم فيما وصفتها بـ"أعمال شغب وقعت مؤخراً" في محافظات هرمزكان (جنوب) وأصفهان ومركزي (وسط).
تقول السلطات الإيرانية إن العشرات بينهم عناصر من قوات الأمن، قضوا على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، واعتبر مسؤولون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب"، كما وجّه القضاء تهماً مختلفة لما لا يقلّ عن ألفَي موقوف.
من جانبهم، دعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران، إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على "الإفراج فوراً" عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات.
سبق لمسؤولين إيرانيين أن أعلنوا الإفراج عن العديد ممن تم توقيفهم، بعدما ثبت عدم ضلوعهم في "الشغب".
تقول منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقراً لها، إن إيران تحتل المرتبة الثانية عالمياً خلف الصين على صعيد تنفيذ أحكام الإعدام، والتي بلغت 314 على الأقل خلال العام 2021.
اقرأ أيضاً
تشديد العقوبات على إيران
في سياق متصل، يلتقي الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في بروكسل، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر أن يفرضوا المزيد من العقوبات على إيران، رداً على ما أدانه الاتحاد من استخدام طهران للقوة على نطاق واسع ضد المحتجين السلميين.
في الجولة الأولى من العقوبات في أكتوبر/تشرين الأول 2022، فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على 15 فرداً ومؤسسة إيرانيين لهم صلة بوفاة أميني وتضييق الخناق على الاحتجاجات.
من جانبهما، قال دبلوماسيان لوكالة رويترز -لم تذكر اسميهما- إن الحزمة الجديدة ستشهد 31 تصنيفاً لانتهاكات حقوق الإنسان تستهدف الأفراد والكيانات، وتشمل فرض حظر على الأصول وتجميد السفر.
تُشير وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إلى أن 336 متظاهراً لقوا حتفهم حتى الآن في الاضطرابات، كما تم اعتقال ما يقرب من 15100.