قال مسوؤلان كبيران في الأمم المتحدة، ونائب وزير الخارجية الروسي، الجمعة، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن روسيا والأمم المتحدة أكدتا التزامهما بتطبيق اتفاق تصدير الأسمدة الروسية الأساسية لمكافحة الأزمة الغذائية، وذلك في وقت سمحت هولندا بإرسال شحنة من هذه المادة إلى ملاوي.
كان الجانبان قد أجريا مفاوضات في جنيف قبل أسبوع من انتهاء مدة اتفاق سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية، الذي توقف بسبب الغزو الروسي، ولم توافق موسكو على تمديده حتى الآن.
هذا الاتفاق الذي ينتهي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، انتُزع بعد جهود شاقة برعاية الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو/تموز الماضي في إسطنبول، وهو ضروري لتجنب ارتفاع جديد في الأسعار ومعاناة ملايين الأشخاص من الجوع.
بيان صدر في ختام اللقاء بين الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، ورئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قال إن "المشاركين يبقون ملتزمين بتطبيق هذا الاتفاق أيضاً".
شدد المشاركون على أن "العالم لا يمكنه أن يسمح بتحول المشاكل العالمية للحصول على الأسمدة، إلى نقص غذائي عالمي"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأُقر مبدأ الصادرات الروسية من الأسمدة والمنتجات الغذائية في الوقت نفسه، الذي أبرم فيه الاتفاق على الحبوب الأوكرانية.
بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، الجمعة، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن هذا الاتفاق سمح بتصدير 10,2 مليون طن من الحبوب والمنتجات الغذائية من أوكرانيا، ما سمح بانخفاض الأسعار وتقديم مساعدة للدول الفقيرة.
اقرأ أيضاً
الأسمدة عالقة
في المقابل، بقي الشق المتعلق بالصادرات الروسية، من أسمدة ومنتجات غذائية، حبراً على ورق إلى حدٍّ ما، مما أثار استياء موسكو التي رأت في ذلك ازدواجاً في المعايير.
في هذا الصدد، قال البيان المشترك إن ممثلي الأمم المتحدة المشاركين في هذه المفاوضات الحساسة "تحدثوا عن المبادرات المتخذة لتسهيل دفع ثمن الحبوب والأسمدة ورسوم تأمينها ووصولها إلى موانئ الاتحاد الأوروبي".
مع أن العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط استثنت الأسمدة والحبوب، إلا أن احتمال تجاوز خط أحمر عن طريق الخطأ أو مخالفة القانون، سيؤدي إلى شل شركات النقل وانفجار رسوم التأمين.
بدورهما، يحاول غريفيث وغرينسبان إزالة كل هذه العقبات. وقد أطلعا الجانب الروسي على "التراخيص العامة الممنوحة مؤخراً، ووجهات شحنات الأسمدة إلى البلدان النامية" و"الالتزام المستمر (للأمم المتحدة العمل) مع القطاع الخاص والدول الأعضاء"، حسب البيان.
يأتي هذا، بينما نجحت المنظمة الدولية في تسوية وضع شحنة من 20 ألف طن من الأسمدة الروسية، يُفترض أن تُنقل من ميناء روتردام الهولندي خلال الأيام المقبلة، إلى ملاوي برعاية برنامج الأغذية العالمي.
وزارة الخارجية الهولندية، قالت في بيان إن هذه الشحنة كانت قد جُمّدت "بسبب عقوبات مفروضة على فرد يعمل في الشركة الروسية التي تمتلكها".
أضافت أن قرار الإفراج عن الشحنة اتُّخذ بناء على تأكيد "الأمم المتحدة أنها ستضمن تسليمها إلى الموقع المتفق عليه (ملاوي) وأن الشركة الروسية والشخص الخاضع للعقوبات لن يربحوا شيئاً من الصفقة".
كذلك أكدت الحكومة الهولندية أن "الإفراج عن الأسمدة بشكل تبرع للأمم المتحدة يساعد هولندا في تحسين الأمن الغذائي العالمي"، مشددة على دعمها لاتفاق الحبوب الأوكرانية.
في الوقت نفسه، أعلنت باريس، الجمعة، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنها ستساعد في تمويل قدره "7,5 مليون يورو" لنقل برنامج الأغذية العالمي الأسمدة إلى إفريقيا.
أيضاً سيكون هناك دعم مالي "للعمليات المقبلة لبرنامج الأغذية العالمي لإرسال شحنات من الأسمدة الروسية الموجودة في أوروبا إلى إفريقيا"، حسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.
في ختام اجتماع بين شركاء من القطاعين العام والخاص، بمبادرة من وزيرة الخارجية، كاثرين كولونا، تم الاتفاق على محاولة تبادل الطلب على الأسمدة مع الشركاء الأفارقة وخفض سعر شرائها وتفضيل شراء الإنتاج الإفريقي.
بحسب بيان لباريس، يتعلق الأمر على الأمد المتوسط، بتطوير سوق أسمدة أوروبية إفريقية "سيعطي الأولوية لتسريع طاقات إنتاج الأسمدة المستدامة في القارتين".
يشمل ذلك إقامة حوار منتظم بين القطاعين الخاصين الأوروبي والإفريقي، وتعبئة أدوات التمويل والضمان الأوروبية.