أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن لجنة أممية مختصة اعتمدت طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما سعت تل أبيب إلى عرقلته.
ووصف بيان صادر عن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الخطوة التي تمت، بـ"اختراق دبلوماسي وقانوني فلسطيني".
وذكر المالكي أن 98 دولة صوّتت لصالح القرار، مقابل 17 ضده، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.
أضاف أن اللجنة الرابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة، الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، "اعتمدت قرار فلسطين طلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي".
ونظرت اللجنة التي اجتمعت بين 3 و11 نوفمبر/تشرين الثاني، في بنود جدول الأعمال الذي تحيله إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعد توصيات ومشاريع قرارات ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بهيئتها كاملة، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية.
ورحب المالكي بـ"التصويت الجامع" للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح "قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني".
تابع أن الطلب الفلسطيني هو "الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد وغير القانوني، وجرائمه".
كما أشار إلى أن الطلب تضمّن "ضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، وسلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية، في إنهاء هذه الظاهرة (الاحتلال)".
وقال المالكي إن هناك حاجة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي".
اقرأ أيضاً
تل أبيب حاولت عرقلته
كان تقرير إسرائيلي قد كشف في وقت سابق، أن الحكومة الإسرائيلية سعت إلى عرقلة مساعي السلطة الفلسطينية لإلزام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بإبداء رأيها القانوني بخصوص شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
حيث أفاد التقرير الذي أوردته القناة 13 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن المسؤولين في تل أبيب يتخوفون من رأي المحكمة غير الملزم من الناحية القانونية، ويرون أن لهذه الخطوة تبعات دبلوماسية ودولية "ذات أهمية خاصة" قد تكون ضارة لإسرائيل، ومن شأنها أن تعرض قادة قوات الأمن الإسرائيلية لخطر الملاحقة القانونية.
وفقاً للتقرير فإن الإدارة الأمريكية الحالية كانت ضالعة في المحاولة الإسرائيلية لعرقلة الخطوة الفلسطينية المتمثلة بتقديم مقترح للأمم المتحدة، يطالب أعلى هيئة قضائية دولية، بإصدار رأي استشاري يقدم للجمعية العامة، حول "قانونية" الاحتلال الإسرائيلي.