قالت سناء سيف، شقيقة المعتقل المصري المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح، إن محامياً موالياً للحكومة المصرية قد تقدَّم ببلاغٍ إلى النائب العام يتهمها فيه بالتخابر مع منظمات أجنبية معادية للدولة المصرية، و"تعمُّد نشر أخبار كاذبة"، بحسب ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية.
يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات سناء التي حظيت بنقل إخباري واسع النطاق عن حالة شقيقها، والمطالبة بالإفراج عنه، في فعاليةٍ بمؤتمر المناخ (Cop27) المنعقد في مصر.
اقرأ أيضاً
اتهامات خطيرة تواجهها سناء عبد الفتاح
بحسب صحيفة الغارديان فإن قائمة الاتهامات الواردة في البلاغ ضد سناء عبد الفتاح تتضمن: "التآمر مع جهات أجنبية ضد الدولة المصرية، والاستقواء بالخارج، والتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها، وتعمُّد نشر أخبار كاذبة".
وأثار البلاغ مخاوف من احتجاز سيف خلال حضورها مؤتمر المناخ، وإن لم يكن النائب العام قد فتح تحقيقاً في البلاغ المقدم بعد. فمن الواضح أن الاتهامات مرتبطة بتصريحات سيف العلنية في مساندة شقيقها المصري البريطاني، وازدواج جنسيتهما، ومطالبة المسؤولين البريطانيين بالمساعدة في الإفراج عنه.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الاتهامات الواردة في البلاغ تضمنت نوعاً من الصياغة القانونية للإهانات التي وجهها النائب المصري عمرو درويش الموالي للحكومة إلى سناء سيف خلال مقاطعته للفعالية، والتي أعقبها طرده من قاعة الجلسة.
اقرأ أيضاً
غموض حول وضع علاء عبد الفتاح
في غضون ذلك، قال اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، إنه لا يعرف ما إذا كان عبد الفتاح لا يزال على قيد الحياة أم غير ذلك، وأشار إلى أن رفض مصر السماح بزيارة قنصلية له أمر غير مقبول.
وقال اللورد أحمد، في حديثه إلى مجلس اللوردات، إن امتناع الحكومة المصرية عن التعاون مع بريطانيا بشأن حالة عبد الفتاح سيكون له "عواقب كبيرة" على علاقة بريطانيا بمصر في المستقبل.
في الوقت ذاته ألحَّ أعضاء في مجلس اللوردات على توضيح تلك العواقب، وإذا كانت تتضمن انسحاب بريطانيا من اتفاقية التجارة البريطانية المصرية، إلا أن أحمد تجنَّب الرد المباشر على ذلك.
وقال أحمد إنه على اتصال بالعائلة، وإنه تواصل مع السفير المصري في المملكة المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، وتشير لهجته إلى تزايد سخطه من رفض مصر مجرد الاعتراف بأن عبد الفتاح مواطن بريطاني، "فما نريده من تواصل القنصلية معه ليس أُمنية صعبة التحقق، وإنما هو أمر يجب أن يُمنح في واقع الأمر".
بينما طالب اللورد بورفيس عن حزب الديمقراطيين الليبراليين، الحكومةَ، بتوضيح العواقب العملية لتقاعس مصر عن التعاون، وقال إن هناك اتفاقية شراكة بين بريطانيا ومصر تحظى فيها الأخيرة بمزايا تفضيلية في التجارة، وثمة آليات لوقف هذا الاتفاق على أساس انتهاكات حقوق الإنسان.
من جانبها قالت الليدي بويكوت، التي أثارت القضية في جلسة اللوردات: "عائلة عبد الفتاح ليس لديها أي فكرة عما إذا كان يتلقى إطعاماً قسرياً، وليس لديها أي فكرة عن المحادثات التي جرت بين رئيس وزرائنا والرئيس السيسي عندما التقيا في شرم الشيخ هذا الأسبوع. يصعب عليَّ التصديق بأن مواطناً بريطانياً يكاد يموت -بل ربما يكون قد مات وأنا أتحدث إليكم-، ومع ذلك فإننا لا يمكننا ممارسة المزيد من الضغط لإنقاذ هذا الشخص البارز. والحق أنه لا أهمية لمكانته في هذا السياق: إنه مواطن بريطاني يواجه أزمة خطيرة".