ترغب فرنسا في منح تصاريح إقامة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات "تحت الضغط"، في الوقت الذي تكافح فيه لشَغل حوالي 400 ألف وظيفة شاغرة في الصناعات الرئيسية، بحسب ما ذكرته صحيفة Telegraph البريطانية، الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
فقد أثَّر النقص الواسع في العمالة على قطاع البناء الفرنسي بشكل خاص، ولكن بدون أغلبية في البرلمان، تحتاج الحكومة الوسطية إلى إقناع القوى السياسية الأخرى بدعم خطتها لتسهيل حصول المهاجرين غير الشرعيين على تصاريح الإقامة.
فيما قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين لصحيفة Le Monde الفرنسية: "إذا قال مهاجر غير شرعي في فرنسا إنه يريد العمل في مهنة تحت الضغط، يقترح وزير العمل أن تُنشَأ إقامة لـ"مهن تحت الضغط"، لكي يتمتَّع بحماية اجتماعية".
كما أضاف: "ربما لا نمنح تصاريح إقامة كافية للأشخاص الذين يعملون، والذين يستخدمهم بعض أصحاب العمل كجيش احتياطي من العمال- مثلما كان كارل ماركس ليصيغها".
في الأسابيع الأخيرة كانت أوامر طرد المهاجرين غير الموثقين في قلب النقاش العام في فرنسا، بعد مقتل فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، وكان المشتبه الرئيسي في هذه الجريمة امرأةً جزائرية تقيم في فرنسا بدون تصريح.
سرعان ما شجبت المعارضة اليمينية المتطرفة فكرة منح التصاريح، إذ حذرت مارين لوبان، من حزب التجمع الوطني، من أنها ترقى إلى "حملة لإضفاء الشرعية على الهجرة غير الشرعية".
لكن أوليفييه دوسوبت، وزير العمل، قال: "لا يمكن لحزب التجمع الوطني أن يدعي أننا نسرق الوظائف من الفرنسيين، لأننا نتحدث عن الوظائف التي شُغِلَت بالفعل من قِبَل العمال الذين هم في فرنسا بشكل غير شرعي، على وجه التحديد، لأن هذه الوظائف ظلت شاغرة".
تشمل مسودة الإجراءات الأخرى في مشروع قانون سيجري التصويت عليه في أوائل العام المقبل التجديد التلقائي للإقامة لبعض من يحملون تصاريح إقامة طويلة الأجل، وحق طالبي اللجوء في العمل عند الوصول بدلاً من الانتظار ستة أشهر بموجب القواعد الحالية.
بينما تعهَّد الوزراء بالإسراع بطرد المهاجرين غير الشرعيين الذين أُمروا بمغادرة فرنسا، وهي عملية قد تستغرق عامين.
في العام الماضي، طُلِبَ من 122 ألفاً المغادرة، بينما غادر بالفعل 17 ألفاً فقط، وفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية. وقال دارمانين: "إذا اضطررت إلى تلخيص المقترحات الجديدة، سأقول إنه من الآن فصاعداً يجب أن نكون لئيمين مع الأشرار ولطفاء مع الطيبين".
