يغيّرن أسماءهن وهيئاتهن لإيجاد فرصة عمل.. اضطهاد المسلمين في الهند يدفع النساء للتخلي عن هويتهن

يضطر المسلمون لتغيير أسمائهم حتى يتمكنوا من العمل، في بلد يعيشون فيه واحدة من أسوأ موجات الاضطهاد الديني التي يعيشها المسلمون؛ فاضطهاد المسلمين في الهند عنوان آخذ في التمدد بحجم الألم الذي يعيشونه.

لم يكن تغيير الأسماء وحده هو التغيير الذي يلاحق المسلمين، إذ حاول حزب بهارتيا جاناتا الحاكم، إعادة تسمية عدد من المدن والمناطق الهندية قبل 5 أعوام بحجة أنها عودة للأسماء التاريخية للمدن، والتي استبدلها أباطرة المسلمين الذين حكموا شبه القارة الهندية قبل الوجود البريطاني فيه. 

فحكومة حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية غوجارات الغربية حاولت تغيير اسم مدينة أحمد آباد إلى كارنافاتي، وفي ولاية بيهار الشمالية، طالب الحزب ذاته بإعادة تسمية باختيربور، بالإضافة لتغيير اسم مزافارناغار إلى ماكسمي ناغار.

تغيير المظهر للعمل 

يضطر بعض المسلمين في كثير من الأحيان لتغيير مظهرهم ليوافق الشكل المألوف في المجتمعات الأخرى؛ إذ يُنظر إلى الحجاب واللحية بريبة، بينما اعتمدت الأجندة الأساسية للحزب الحاكم مؤخراً على التدخل في الحياة الدينية والشخصية للأقليات.

يقول الناشط السياسي خليل الله مادين لـ"عربي بوست" إن النساء تحولن إلى أهداف سهلة على نحوٍ خاص في الهند، ويتجلى ذلك في العنف الذي يمارس ضدهن في المجتمع لمجرد أنه سهل رصد المرأة المسلمة من حجابها، ما يدفع بعض النساء إلى تغيير مظهرهن، فقط ليتمكنَّ من العمل والحياة، خصوصاً السيدات المعيلات المسؤولات عن إعالة أفراد أسرهن. 

يضيف، الأمر لا يتعلق فقط بالاضطهاد، بل يتعدى إلى العنف ضد المرأة الهندية التي تتعرض لمضايقات في الشارع وفي المواصلات العامة، ناهيك عن أن الجناة يخرجون بكفالات من دون أي عقاب يذكر. 

"سأطرد من العمل لو اكتشفوا أنني مسلمة"

من جانب آخر تقول راضية لـ"عربي بوست": "أنا خادمة، أعمل في المنازل، لذلك أكون حريصة دائماً على تغيير اسمي ومظهري، فأنا اعمل باسم غير اسمي الحقيقي، وإلا سأطرد من العمل إذا اكتشف أصحاب العمل أنني مسلمة". 

وتعمل الأقليات، سواء أكانوا من المسلمين أم غيرهم، في وظائف بسيطة، من بينها المساعدة في المنازل أو تنظيف الشوارع أو غيرها، لكنهم مهددون بالطرد من عملهم في حال اكتشاف أنهم مسلمون. 

إذا نظرنا إلى المؤسسات التعليمية، يقول مادين، فسنجد أن الطلاب المسلمين يتعرضون للضرب باستمرار لهز ثقتهم في أنفسهم، وزرع الخوف في قلوبهم، فلا يخفي الحزب الحاكم رغبته في تحويل الهند إلى "دولةٍ هندوسية" لا تتسع للمجتمعات الأخرى داخلها، سواء خلال الخطابات أم المسيرات الحزبية.

ثم جاءت السياسات والقوانين المعادية للأقليات لتدق المسمار الأخير في نعش "توصيف" المسلمين بأنهم المجتمع "الآخر".

زيادة مقلقة في أعداد المصابين باضطرابات نفسية

تقول سهروهي (طبيبة نفسية): "بصفتي طبيبة صحة عقلية، شهدت زيادةً مقلقة في أعداد الحالات المصابة باضطراب ما بعد الصدمة بين العملاء المسلمين؛ إذ تعرض بعضهم للاستهداف شخصياً، بينما شهد البعض الآخر على وقوع أحداث العنف. وأصبحت مشاعر القلق والاكتئاب شائعةً جداً بين الشباب، كما أن فقدان الوظائف وجرائم الكراهية يعرضان المجتمع للخطر، فيما يتجه الشباب تحديداً إلى المخدرات".

وأصبح المسلمون عاجزين عن العثور على الوظائف بسبب هوياتهم في الفترة الأخيرة. فلجأ البعض إلى تغيير هويته، بينما مُنِعَ آخرون من تغيير هويتهم ليظلوا عاطلين عن العمل.

ونشرت منظمة أوكسفام في الهند "تقرير التمييز في الهند لعام 2022" مؤخراً. وتوصل التقرير إلى وجود تفاوت اقتصادي كبير بين المجتمعات المختلفة في الهند. حيث وجدوا أن العمال من الداليت المنبوذين، والقبائل، والمسلمين يتقاضون أجوراً أقل مقارنةً بمجتمع الأغلبية في البلاد.

وكتب حساب المنظمة: "عثر تقرير التمييز في الهند لعام 2022، الصادر عن منظمة أوكسفام غير الحكومية، على تحيزات طائفية ومذهبية؛ حيث يتقاضى العمال من الداليت، والقبائل، والمسلمين، أجوراً أقل من غيرهم".

تمييز في الأجور 

يقول رؤوف أحمد، الذي يعمل لصالح مؤسسة إعلامية في نيودلهي: "أتعرض للتمييز منذ أول يوم وصلت فيه إلى دلهي من أجل وظيفتي؛ إذ عجزت عن الحصول على مسكن بسبب كوني كشميرياً مسلماً. وكنت مضطراً للإقامة في أي مكان، فتوجهت إلى الفنادق وبحثت عن خيارات الإقامة مع العائلات، لكنني واجهت ردود الأفعال نفسها، ولم أتمكن من إيجاد أي مسكن".

وتزداد في الوقت ذاته حالات تفتيش وإذلال الرجال والنساء المسلمين يوماً بعد يوم. كما أدى حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد وغيرها من القوانين المناهضة للمسلمين تحديداً إلى منح رجال الشرطة وبقية المواطنين عموماً اليد العليا على المسلمين.

نشرت مؤسسة حقوق الإنسان الدولية تغريدةً حول خطاب الكراهية ضد الأديان، وخاصةً الأقليات، في الهند. وقالت المؤسسة: "تمثل الحصانة المكفولة لبعض الأشخاص الذين يثيرون خطاب الكراهية ضد الأقليات العرقية، والثقافية، والدينية، مصدر قلقٍ كبيراً. ويعتبر التحريض على الكراهية جريمةً في حق البشرية جمعاء. لهذا نطالب المواطنين والحكومة الهندية بكبح جماح التطرف".