قالت وكالة Bloomberg الأمريكية، في تقرير نشرته الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة له سوف يقدمون تمويلاً بقيمة ملياري دولار، من أجل تعزيز الأمن الغذائي في مصر كجزءٍ من توجُّه البلد الواقع في شمال إفريقيا نحو زيادة الاستثمارات في الغذاء والمياه والطاقة.
إذ ستُقدَّم هذه المساهمة إلى الحكومة المصرية من خلال قروض حتى عام 2030، وستكون جزءاً من "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة". وقال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية رداً على استفسارات، إنَّ "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" هو برنامج يهدف إلى تسريع تحقيق الأهداف المناخية لمصر التي ستُعلَن في مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغيُّر المناخ (COP 27) في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وسيستهدف التمويل صغار المزارعين الريفيين.
الممولون يشرفون على برامج القرض لدى مصر
كذلك سيقود الصندوق تنسيق الجزء الخاص بالغذاء في البرنامج، في حين سيتولى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الإشراف على الجزء الخاص بالطاقة في البرنامج. وسيشرف البنك الإفريقي للتنمية على استثمارات المياه.
يأتي برنامج "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" في الوقت الذي تعاني فيه إفريقيا، التي لم تسهم كثيراً في التغيُّر المناخي من خلال الانبعاثات، من أحوال الطقس المتطرف مثل ارتفاع مستويات سطح البحر والأعاصير وموجات الجفاف والفيضانات الأكثر تواتراً. ويهدد ذلك الأمن الغذائي للبلدان في مختلف أنحاء القارة.
في حين قال ألفارو لاريو، رئيس الصندوق، في مقابلة له، إنَّ المال مُخصَّص لـ"إنتاج وتخزين ونقل الغذاء" من أجل تعزيز "ربط الأسواق بصغار المزارعين".
تخصيص جزء من القرض لصغار المزارعين
وفقاً للصندوق، يحصل صغار المزارعين على 1.7% من تمويلات المناخ العالمية، في حين ينتجون ثلث غذاء العالم ويوفرون سبل العيش لأكثر من 3 مليارات شخص.
في حين يحد التغيُّر المناخي من إنتاجية المحاصيل، بما يؤدي إلى الحاجة لتوفير البذور المقاوِمة للجفاف وأنظمة ري وأرصاد جوية أفضل لمساعدة المزارعين على التخطيط للمستقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه صندوق النقد الدولي إنه اتفق مع مصر على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهراً بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مرحباً بتحرك السلطات نحو "مرونة دائمة لأسعار الصرف" والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية.
حيث قال الصندوق في بيان، إنه من المتوقع أن يحفز الترتيب حزمة تمويل كبيرة لأجل عدة سنوات، بما في ذلك نحو خمسة مليارات دولار بالسنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر. وأضاف البيان أن السياسة المالية للحكومة المصرية بموجب تسهيل التمويل الممد سترتكز على خفض الدين العام للحكومة واحتياجات التمويل الإجمالية.