كشفت مصادر "عربي بوست" أن اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية في الجزائر عرف وجود خلافات عميقة بين الدول الأعضاء بسبب ثلاثة ملفات.
وقالت المصادر ذاتها إنه تم القفز على الخلافات وتقديم تنازلات من مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى بيان ختامي يرضي الجميع يتمحور حول الأمن القومي، والأمن الغذائي، والقضية الفلسطينية، والعمل على بعث المبادرة العربية.
إدانة تركيا وإيران
أكدت مصادر مطلعة لـ"عربي بوست" أن المغرب وبعض دول الخليج أصرت على إدراج بند في البيان الختامي للقمة العربية يدين التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية.
وتتهم الرباط إيران بدعم جبهة البوليساريو بالسلاح والتدريب بالتنسيق مع الجزائر، هذه الأخيرة التي رفضت إدانة إيران في البيان الختامي تقول مصادر "عربي بوست".
من جهتها، دعت كل من مصر والعراق إلى إدانة التدخل التركي في المجال العربي في البيان الختامي، وهو الأمر الذي رفضته أيضاً الجزائر، والتي قالت إنها "لن تُدين تركيا من فوق أراضيها"، حسب مصدر "عربي بوست".
وترفض القاهرة التدخل التركي في ليبيا الذي أفشل مخططات حليفها اللواء المتقاعد حفتر في السيطرة على كامل ليبيا، في الوقت الذي تتمتع فيه الجزائر بعلاقة تقارب مع تركيا خصوصاً في الفترة الأخيرة.
بينما تندد العراق بالتدخلات التركية المستمرة للآن في شمال البلاد بحجة محاربة التنظيمات "الإرهابية" على غرار حزب العمال الكردستاني.
وأشارت مصادر "عربي بوست" إلى أن لبنان والعراق تحفظا على إدانة إيران، بينما رفضت الجزائر رفضاً قاطعاً إدانة تركيا وانضم إليها كل من ليبيا وقطر.
التطبيع
قالت مصادر "عربي بوست" إن الجزائر ومعها فلسطين ولبنان وتونس والعراق والكويت دفعت باتجاه إقرار بند في البيان الختامي يدين جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وحسب المصدر عينه، فقد وجد هذا المقترح مقاومة كل من المغرب والإمارات والبحرين، باعتبارهما دولاً مطبعة مع إسرائيل، وتحفظت كل من السودان وعمان والسعودية على الأمر.
وحاولت الجزائر حشد المزيد من الدول، من أجل تمرير البند، لكن المقاومة الشرسة من الدول المطبعة، فضلاً عن الدول المتحفظة حالت دون ذلك، تقول مصادر "عربي بوست".
وتم التوافق من أجل عدم إدراج مشروع القرار الذي دفعت به مصر والإمارات والمغرب والسعودية ودول أخرى، لإدانة التدخلات التركية والإيرانية في المنطقة العربية مقابل عدم إدراج أيضاً مشروع قرار إدانة التطبيع الذي قادته الجزائر.
وحسب مصادر "عربي بوست" فقد تم التوافق على الإشارة إلى التدخلات الأجنبية في المنطقة العربية عموماً، دون ذكر أسماء الدول المعنية.
كما تمت إضافة بند عام بخصوص الحفاظ على وحدة أراضي الدول العربية، إضافة إلى دعم أمنها القومي والغذائي، لا سيما مصر والسودان اللتين تعانيان من آثار بناء سد النهضة.
إصلاح الجامعة
يحظى ملف إصلاح الجامعة العربية بأهمية كبيرة لدى الجزائر، التي تسعى منذ سنوات إلى تخليص الجامعة من "السيطرة" المصرية، وهذا الذي تُركز عليه في القمة المنظمة فوق أراضيها.
كانت الجزائر قد أكدت شهر سبتمبر/أيلول 2022 أن ملف إصلاح الجامعة سيكون مدرجاً في جدول أعمال القمة العربية في الجزائر بطلب منها، كما أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة أكد أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيقدم أفكاراً جديدة خلال القمة لإصلاح الجامعة.
وحسب مصدر "عربي بوست" فإن الرؤية الجزائرية لإصلاح الجامعة العربية تتشكل من 5 بنود لم يتم الكشف عنها لحد الآن، لكن أبرزها تغيير جنسية الأمين العام التي تُسيطر عليها مصر.
وعارضت عدة دول -وعلى رأسها مصر- مسألة إصلاح الجامعة، وقد تأجل نقاش إصلاح الجامعة في عدة قمم بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء، لكن الجزائر تسعى لجعله محوراً من محاور النقاش خلال هذه القمة.
القضية الفلسطينية
قالت مصادر مطلعة لـ"عربي بوست" إن الدول الأعضاء في القمة العربية في الجزائر ستدفع باتجاه إعادة إحياء المبادرة العربية القائمة على الأرض مقابل السلام وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وكشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في ندوة صحافية عقدها، الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول، أن القمة العربية في الجزائر ستكون قمة فلسطين، مُشيداً بالجهود التي تبذلها الجزائر والدول العربية من أجل إعادة الزخم للقضية الفلسطينية.
وإذا لم تفلح في تمرير بند يدين التطبيع مع إسرائيل، فإن الجزائر تسعى لإدراج مبادرة جديدة تخص الفصائل الفلسطينية في البيان الختامي للقمة العربية التي ستنطلق غداً الثلاثاء.
“لماذا المصادر مجهولة في هذه القصة؟
بموجب إرشادات موقع “عربي بوست”، نستخدم المصادر المجهولة فقط للمعلومات التي نعتقد أنها تستحق النشر والتي تأكدنا من مصداقيتها، لكننا غير قادرين على الحصول عليها بأية طريقة أخرى.
نحن ندرك أن العديد من القراء يشككون في مصداقية ودوافع المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، لكن لدينا قواعد وإجراءات لمعالجة هذه المخاوف، منها أنه يجب أن يعرف محرر واحد على الأقل هوية المصدر، ويجب أخذ موافقة مسؤول القسم قبل استخدام المصادر المجهولة في أية قصة. نحن نتفهم حذر القراء، لكن يجب تفهم أن المصادر غالباً تخشى على وظائفها أو علاقاتها التجارية، وسلامتها.”