أتلف الأدلة للتهرب من العقوبات.. منظمة سورية تتهم نظام بشار الأسد بحرق جثامين معارضيه وإخفاء ملامحهم

في تقرير مطول له، اتهم المركز السوري للعدالة والمساءلة، نشره الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قوات النظام السوري بتعمُّد حرق جثث قتلى داخل حفر في مناطق نائية جنوبي البلاد، من أجل طمس هوياتهم.

المركز السوري للعدالة والمساءلة، الذي يعمل من واشنطن، قام وفقاً للتقرير المطول الذي نشره، بتحليل فيديوهات تعود لسنوات النزاع الأولى ليصدر بعد ذلك تقريره الذي جاء تحت عنوان "لا تتركوا أثراً"، كاشفاً أن نظام الأسد استهدف إتلاف الأدلة التي تثبت ارتكابه تلك الجرائم، وحرمان ذوي الضحايا من معرفة مصير أحبَّتهم، أو استلام رفاتهم، على حد وصف التقرير.

تحليل مقاطع فيديو لعمليات نقل جثث سوريين 

المركز عمل على تحليل 13 مقطع فيديو تعود إلى العامين 2012 و2013، تُظهر عمليات نقل جثث، بعد حرقها ودفنها في حفر بمثابة مقابر جماعية بمحافظة درعا وتُظهر 4 مقاطع، عناصر من المخابرات العسكرية والفرقة التاسعة وهم يتخلصون من 15 جثة على الأقل، يرجح أنها تعود لمدنيين ومنشقين في منطقة اللجاة.

كذلك فقد أجرى المركز مقارنة بين مقاطع الفيديو مع صور أقمار اصطناعية لمراقبة حركة تنقُّل شاحنات نقل الجثث.

حيث يظهر في أحد المقاطع ضابط يلتقط صوراً لوجوه القتلى قبل أن يسكب "البنزين على وجه الجثة واليدين"، في خطوة يعتبر المركز أن هدفها "محو أي أثر يمكن من خلاله التعرف على هويات أصحاب تلك الجثث".

المركز قال كذلك في تقريره، إنه وبعد ركل الجثث إلى حفرة، تمّ إضرام النيران فيها، قبل أن يتناوب عناصر النظام على سكب البنزين تدريجياً للحؤول دون أن تخمد سريعاً، وفق التقرير.

جثث لمدنيين وعسكريين انشقوا ضد الأسد 

يرجح التقرير أن الجثث الـ15، وجميعها بلباس مدني، تعود إلى مدنيين وعسكريين منشقين قُتلوا برصاص قوات النظام خلال مداهمة على أحد المنازل في ديسمبر/كانون الأول 2012 بمحافظة درعا.

يأتي ذلك بعد شهور قليلة من ظهور وثائق رسمية، قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022، إنها حصلت على نسخة منها، كشفت أن نظام بشار الأسد "يؤسس شركات وهمية"؛ في محاولة ممنهجة منه لتجنب العقوبات المفروضة عليه. 

توضح الوثائق، غير المتاحة للجمهور، أن ما لا يقل عن ثلاث شركات تأسست بسوريا في اليوم نفسه، بغرض صريح يتمثل في التغطية على شراء الأسهم وإدارة شركات أخرى، كما تُظهر صلات واضحة بين مالكي الشركات الوهمية الجديدة، وبشار الأسد والنخبة القوية اقتصادياً في سوريا، وضمن ذلك الأفراد الخاضعون للعقوبات.

تُشير الصحيفة إلى أن تعقيد هيكل ملكية الشركات في سوريا "يتسبب في زيادة صعوبة تفكيك الدور الذي تسهم به في تعزيز الموارد المالية للنظام، ويجعل من الصعب على القوى الأجنبية فرض عقوبات فعّالة على الدائرة الداخلية للحكومة".

تهرب نظام الأسد من العقوبات 

في حين أنه وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، قال وزير الاقتصاد السوري، محمد سامر الخليل، إنَّ "التهرب من العقوبات صار حرفة سورية"، ودعا المستثمرين الأجانب الراغبين في الانضمام إلى السوق بسبب العقوبات "لعدم الظهور بأسمائهم الحقيقية في السوق المحلية".

بحسب الصحيفة البريطانية، فإن كلاً من الشركات الوهمية الجديدة، التي تأسست في أكتوبر/تشرين الأول 2021 -بأسماء Trappist وGenerous وSuper Brandy- مملوكة في الأغلب لشخص مرتبط بالنظام من خلال شبكة معقدة من الاتصالات.

في هذا السياق، قال إياد حامد، الباحث البارز في البرنامج السوري للتطوير القانوني ومقره لندن: "من المهم مواصلة تعقُّب الشركات الوهمية، لأنها جزء من تجميد الأصول وتجفيف الموارد التي يستخدمها النظام لانتهاكها حقوق الإنسان في سوريا".

نظام الأسد يعتمد على شركات وهمية للتهرب من العقوبات – رويترز

من جانبها، قالت جوستين والكر، رئيسة قسم العقوبات العالمية في رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، إنَّ الحكومات لا يتعين عليها انتظار الشركات الوهمية لبدء شراء الأسهم أو نقل الأموال قبل فرض عقوبات عليها، مضيفةً: "جزء من العقوبات هو ضمان عدم استمرار الشركة في عملياتها، وعدم قدرتها على التأسيس في المقام الأول".

أحد المالكين الثلاثة للشركات الوهمية الجديدة هو علي نجيب إبراهيم، الشريك في ملكية Tele Space، وهي شركة تمتلك جزءاً من "وفا للاتصالات"، التي حصلت على ترخيصها في أوائل عام 2022، لتصبح ثالث مشغل اتصالات في البلاد.

عقوبات أمريكية على مقربين من بشار الأسد 

كذلك فإن أحد مالكي شركة "وفا للاتصالات" الآخرين هو ياسر حسين إبراهيم، وهو مستشار الأسد ورئيس المكتب الاقتصادي والمالي للرئاسة، ويخضع للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

هناك أيضاً أحمد خليل خليل، وهو شريك آخر في ملكية شركة "سند" لخدمات الحماية والأمن، المسؤولة عن حماية شحنات الفوسفات الروسية من وسط سوريا إلى ميناء طرطوس.

شريكه في شركة سند للحماية هو ناصر ديب ديب، المالك المشارك لشركة "إيلا للخدمات"، واستهدفته أيضاً العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، مع خضر علي طاهر، رجل الأعمال البارز لنظام الأسد.

تقول الصحيفة البريطانية: "يُقال إنَّ طاهر، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات لتمويل النظام وتورطه في التهريب والتربح، متورط في تهريب الكبتاغون، وهو نوع من الأمفيتامين المصنوع محلياً".

تضيف الصحيفة أن "الشبكة الإجرامية التي يستخدمها النظام السوري للتهرب من العقوبات وللحفاظ على استمرار عمل الاقتصاد غير المشروع في البلاد تتفوق على أية تحديثات من الحكومات الغربية".