توصلت دول الاتحاد، الخميس 27 نوفمبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق "تاريخي" يحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بدءاً من 2035، بهدف تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية ضمن مساعي التكتل لمكافحة التغير المناخي.
تزامن هذا الاتفاق مع تحذير أممي من أن الاحترار المناخي قد يصل إلى 2,6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، نظراً إلى التعهدات الحالية لمكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
اقرأ أيضاً
تفاصيل الاتفاق
ضمن هذا الإطار، اتفق المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، على ضرورة أن تخفض الشركات العاملة في قطاع صناعة السيارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% بحلول 2035، ما من شأنه أن يمنع أي بيع للمركبات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري في التكتل الذي يضم 27 دولة.
كما تضمن الاتفاق أيضاً خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 55% بالنسبة للسيارات الجديدة المبيعة بداية من 2030، مقارنة بمستويات 2021، ما يزيد كثيراً على الهدف الحالي المتمثل في خفض الانبعاثات 37.5% بحلول ذلك الوقت.
يعتبر القانون، المقترح من المفوضية الأوروبية لأول مرة العام الماضي، ركيزة أساسية في حزمة أوسع من تدابير الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف الاتحاد لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة.
كما يأتي التوقيع بالتزامن مع تحذير أطلقته الأمم المتحدة، الخميس، من أن الاحترار المناخي قد يصل إلى 2,6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، نظراً إلى التعهدات الحالية لمكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة.
حيث إن الدول لا تلتزم بتعهداتها، والمسار الحالي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض بـ2,8 درجة مئوية، وفق ما جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
اقرأ أيضاً
تحذيرات أممية
يأتي القرار الأوروبي في وقت حذر فيه تقرير للأمم المتحدة، الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الأول، أنه إذا أوفت دول العالم بالتزاماتها الحالية بشأن المناخ، فإن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية سترتفع بنسبة 10.6% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2010.
تقول الهيئة الحكومية الدولية، المعنية بتغير المناخ والتابعة للأمم المتحدة، إن هناك حاجة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة.
ومع انتظار اجتماع زعماء العالم في منتجع شرم الشيخ بمصر لحضور قمة المناخ (كوب 27) المقررة في السادس من نوفمبر/تشرين الأول، قال الخبراء إن هناك حاجة ماسة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في بيان: "في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسجو العام الماضي، وافقت جميع الدول على إعادة النظر في خططها المناخية وتعزيزها… من المخيب للآمال أنه تم تقديم 24 خطة مناخية جديدة أو محدثة فقط منذ كوب 26".