نفوذ أوسع قادم.. كيف يؤثر انتخاب شي جين بينغ لولاية ثالثة على العلاقات الصينية الإفريقية؟

تولَّى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، السلطة في البلاد منذ قرابة العقد، وتمكَّن خلال ذلك من توطيد علاقات بلاده بالدول الإفريقية إلى حدٍّ لم تبلغه منذ عهد الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، الذي أقام الأسس الأولى لترسيخ العلاقات الصينية مع الدول الإفريقية حديثة العهد بالاستقلال في القرن العشرين.

كانت "مبادرة الحزام والطريق" التي أشرف عليها شي سبيلاً إلى بناء الكثير من مشروعات البنية التحتية الضخمة في جميع أنحاء إفريقيا، إلا أن الصين التي نال اقتصادها بعض الضعف تحت وطأة الأزمات المتوالية في السنوات الماضية، بدأت الآن تعمل على تغيير مسارها، لتكون وجهته تعزيز قوتها السياسية.

تحوّل صيني أكبر نحو إفريقيا

تقول مجلة The Foreign Policy الأمريكية، إن شي تمكن بعد تعديل الدستور من الفوز بولاية ثالثة غير مسبوقة في رئاسة البلاد، أُعلن عنها يوم الأحد، 23 أكتوبر/تشرين الأول، في المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني. وفي حين أنه يمكن القول إن العلاقات الصينية الإفريقية ساكنة دون تعديل أو تغيير كبير في الوقت الحالي لأن شي مشغول بفرض هيمنته داخل بلاده، إلا أن بعض الخبراء الغربيين يشيرون في قلق إلى أن ممارسة الصين لنفوذها في القارة سيزيد من إضعاف الديمقراطية فيها.

وتصدّرت زيارة الدول الإفريقية اهتمام شي خلال السنوات التي سبقت جائحة كورونا، على النقيض من ذلك، فإن آخر زيارة لرئيس من الولايات المتحدة إلى إفريقيا كانت زيارة باراك أوباما في عام 2015. وقد تمكن الرئيس الصيني من تنمية علاقته الشخصية بزعماء الدول الإفريقية، وهو ما قد يضمن له سعي الحكومات الإفريقية للحفاظ على العلاقات الجيوسياسية في توافق مع العلاقات الصينية، وقد يعني ذلك أيضاً تزايد الجفوة في العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها في القارة، لأن الأفارقة قد يرون بالمقارنة بين تعامل الجانبين معهم أن الدول الغربية تخاطب حكوماتهم بتعالٍ دون اكتراث بمصالحهم.

"العالم بحاجة للصين"

قال شي في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي إن العالم بحاجة إلى الصين، وأورد ضمن الأدلة على ذلك أن إفريقيا تعتمد على التكنولوجيا وأدوات التمويل والاقتراض الصينية، وتعوِّل كثير من الحكومات الإفريقية على أنظمة الذكاء الاصطناعي الصينية، وتهيمن الصين على سوق الهواتف الذكية في دول إفريقية كبرى، مثل نيجيريا، التي تشير البيانات إلى أنها أكبر سوق في القارة بأكثر من 200 مليون إشارة اتصال بشبكة الهواتف المحمولة. 

يُذكر أيضاً، أن شركة Transsion، إحدى أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في الصين، تتولى تسويق هواتف "تكنو" Techno وهواتف "إنفينكس" Infinix لسكان القارة البالغ عددهم ما يزيد على 1.4 مليار شخص.

لا شك في أن تجدد الضغوط الأمريكية في مواجهة الصعود الصيني ستطال تأثيراته إفريقيا، خاصة هيمنة بكين على سوق التكنولوجيا في إفريقيا. علاوة على ذلك، فإن  سياسات الولايات المتحدة للحدِّ من الصعود التكنولوجي للصين ستدفع بكين إلى زيادة اعتمادها على الموارد الطبيعية لإفريقيا، مثل معدن الكوبالت، الذي يُستخدم في تصنيع رقائق أشباه الموصلات، ومن ثم تعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا.

يأتي ذلك في وقت أضعفت فيه سياسة الإغلاق الصارمة في مواجهة كورونا، وأزمة العقارات، من نمو الاقتصاد الصيني. واضطرت بكين إلى تقليص برامج الإقراض لمبادرة الحزام والطريق، فتفاقمت بذلك المتاعب الاقتصادية لدول إفريقيا في وقت تشهد فيه تلك الدول انخفاضاً في قيمة العملات، وارتفاعاً في أسعار الفائدة، ونقصاً في إمدادات الغذاء والوقود. 

سياسة صينية في إفريقيا أكثر استدامة

وكانت الصين أعلنت في منتدى التعاون الصيني الإفريقي العام الماضي عن تقليص في الأموال المخصصة لبرامج تمويل القارة بمقدار 20 مليار دولار.

ومع ذلك، فإن ذلك لا يمكن أن يوصف بأنه انسحاب كامل للصين من إفريقيا، بل إنه يشير في واقع الأمر إلى انتهاج الصين نهجاً أكثر استراتيجية وأطول استدامة في تعاملها مع القارة، يقوم بالأساس على تحولها إلى جهة إقراض أكثر خبرة، فقد انضمت الصين إلى اتفاقية إعادة هيكلة الديون بين الدول المقرضة والدول المستدينة التي يتولى أمرها صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين ودول نادي باريس.

وفي الوقت نفسه، عدَّلت الصين من وجهة الإقراض في القارة لتصير أكثر تركيزاً على مبادرات الإقراض لبرامج تعزيز تكنولوجيا الاتصالات والزراعة ومصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

من جهة أخرى، فإن انصراف الصين إلى الاهتمام بتعزيز نفوذها في قارة آسيا قد يقلل من فرص الزعماء الأفارقة الذين كانوا يعولون على الاستفادة من التنافس بين القوى العظمى، كما فعلوا في الماضي. وقد يفقد بعض هؤلاء الزعماء قدراً من الامتيازات التي كانت بكين تمنحهم إياها.

10 آلاف شركة صينية في إفريقيا

تشير تقديرات شركة الاستشارات الأمريكية "ماكينزي" McKinsey إلى أن القارة الإفريقية يعمل بها أكثر من 10 آلاف شركة صينية، وأن 90% منها مملوكة للقطاع الخاص الصيني. ولما كانت الشركات الصينية الخاصة هي التي تقود الآن تعزيز القوة الناعمة لبكين في إفريقيا، فإن الجدير بالزعماء الأفارقة أن يبدأوا في الضغط من أجل شروط تجارية أكثر إنصافاً، وأشد تلبية لمطالب المواطنين الأفارقة.

أعلنت نيجيريا والصين في عام 2006 عن التشارك في مناطق اقتصادية خاصة، توفر إعفاء محدد المدة من الضرائب الفيدرالية والمحلية للصادرات الصينية، إلا أن البدائل الصينية رخيصة الثمن دمرت صناعة النسيج التي كانت مزدهرة ذات يوم في نيجيريا. وفي غانا، التي يأتي الكاكاو في صدارة المنتجات المدرة للنقد فيها، عمدت الشركات الصينية إلى تعزيز طرق مختلفة لزراعة الكاكاو وتصديره، فأثارت سخط الناس هناك، ليس لأنها تقتطع حصة من مصدر رزقهم فحسب، وإنما لأنها تزيد من تدهور البيئة أيضاً.

أقرت الدول الإفريقية في عام 2018 اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والغاية منها إنشاء كتلة تجارية إفريقية بسوق موحدة تقوم على حرية التجارة بين دول القارة، وقد أسهمت الصين في التوسط لإنجاز هذا الاتفاق، غير أنها استغلت ذلك لتوقيع اتفاقات تجارية تميل إلى تفضيل مصالحها وفتح الطريق أمام منتجاتها، ويرى المحلل الاقتصادي أولواتوسين أديشُكان في مقال منشور بمجلة The Foreign Policy العام الماضي إن الاتفاقية بها بعض البنود التي قد يكون لها تأثير "مضرّ" بالصناعات المحلية.

والخلاصة من ذلك، أن اتفاقات التعاون المقبلة بين الشركات الإفريقية والصينية يجب أن تتضمن مزيداً من التمكين للأفارقة في خطوط التصدير.  ويجب على القادة الأفارقة أن يبدأوا في السعي وراء ما يريدونه من بكين، ولا يكتفوا بأن يظلوا في موضع المساهم من جانب واحد في نمو الاقتصاد الصيني دون عوائد مكافئة على اقتصادهم، كما تقول المجلة الأمريكية.