حصلت الحكومة الجديدة في العراق، برئاسة محمد شياع السوداني، على ثقة البرلمان الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما يشكل "محطة حاسمة" في مسار الخروج البطيء من أزمة سياسية عاناها العراق منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الجديد، أن "الحكومة نالت ثقة مجلس النواب بعد التصويت بالأغلبية المطلقة أي النصف زائداً واحداً من 329 نائباً، على البرنامج الوزاري، ثمّ على 21 وزيراً برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان في العاصمة خلال الجلسة التي شارك فيها 253 نائباً"، بحسب دائرة إعلام البرلمان.
وتتألف الحكومة الجديدة من 12 وزيراً شيعياً، غالبيتهم مرشحون من قبل الإطار التنسيقي، وستّة وزراء من السنة، ووزيرين كرديين، ووزيرة واحدة للأقليات، فيما لا تزال وزارتان من حصة المكوّن الكردي، قيد التفاوض ولم يتمّ ملؤهما بعد. وتشغل ثلاث نساء مناصب في الحكومة الجديدة.
قبيل بدء الجلسة، قال "السوداني" في كلمةٍ أمام البرلمان: "سيتصدى فريقنا الوزاري للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جداً".
كما تعهّد بمكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه كان "السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوء الخدمات".
ويخلف "السوداني"، البالغ 52 عاماً، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في مايو/أيار 2020.
اقرأ أيضاً
وزراء الحكومة
تضمنت الوزارة الجديدة فؤاد حسين وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس الوزراء، وحيان عبد الغني وزيراً للنفط ونائباً لرئيس الوزراء، ومحمد تميم وزيراً للتخطيط ونائباً لرئيس الوزراء، وطيف سامي وزيرة للمالية، وثابت العباسي وزيراً للدفاع، وعبد الأمير الشمري وزيراً للداخلية.
واختير صالح الحسناوي لوزارة الصحة، وخالد بتال وزيراً للصناعة، وأثير الغريري وزيراً للتجارة، وخالد شواني وزيراً للعدل، وزياد علي فاضل وزيراً للكهرباء، وعباس جبر وزيراً للزراعة، ونعيم العبودي وزيراً للتعليم العالي.
كذلك وافق البرلمان على إبراهيم ياسين وزيراً للتربية، وأحمد الفكاك وزيراً للثقافة، وزراق محيبس وزيراً للنقل، وهيام عبود كاظم وزيرة للاتصالات، وعون ذياب عبد الله وزيراً للموارد المائية، وأحمد الأسدي وزيراً للعمل، وإيفان فائق وزيرة للهجرة، وأحمد محمد حسين وزيراً للرياضة.
اقرأ أيضاً
مرشح الموالين لإيران
و"السوداني" (52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، كلفه بتشكيل الحكومة رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه، في 13 أكتوبر/تشرين الأول، وهو مرشّح القوى السياسية الموالية لإيران والمنضوية في الإطار التنسيقي.
يأتي تولي الحكومة الجديدة مهامها بعد عام من أزمة سياسية خانقة تجلّت أحياناً بعنف في الشارع، نتيجةً للخصومة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يضمّ خصوصاً كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي.
ولم يشارك التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، في الحكومة الجديدة.