قال ممثلون للادعاء، الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن السلطات الفرنسية تجري محادثات مع شركة إيرباص لصناعة الطائرات قد تؤدي إلى توسيع تسوية قياسية لقضية رشوة تم التوصل إليها عام 2020 وضمت أكثر من دولة.
حيث ذكرت صحيفة ميديابارت الإلكترونية الفرنسية أن شركة إيرباص تواجه تحقيقاً في رشوة مزعومة بخصوص بيع 21 طائرة لليبيا في عام 2007، في إطار تحقيق أوسع في العلاقات مع ليبيا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، في حين رفضت إيرباص التعليق.
اتفاقية المصلحة العامة في فرنسا
من جانبها، قالت صحيفة ميديابارت الإلكترونية الفرنسية إن شركة إيرباص قريبة من تسوية جديدة، تُعرف في فرنسا باسم اتفاقية المصلحة العامة، وتتضمن عادة فرض غرامات مقابل تعليق تهم جنائية- مع المدعي العام المالي بشأن تعاملات سابقة في ليبيا.
في سياق متصل، قال متحدث باسم المدعي العام المالي عبر البريد الإلكتروني: "يمكنني أن أؤكد أن المناقشات جارية مع إيرباص بهدف إبرام اتفاق بشأن مسائل تعد توسيعاً للأمور التي طرحت في اتفاقية 2020 ولكن لم يتسن معالجتها في ذلك الوقت". وامتنع المدعي العام عن التعليق.
تعاملات مع ليبيا
في حين أكد شخص مطلع على المناقشات أنها تتعلق بالتعاملات مع ليبيا، وطلب عدم ذكر اسمه؛ لأن المحادثات ما زالت سرية حتى يتم التوصل إلى اتفاق رسمي.
في عام 2020 اعترفت شركة إيرباص في بيانات متفق عليها بشكل مشترك مع ممثلي الادعاء العام باستخدام رشاوى في الماضي على نطاق واسع، ووافقت على دفع غرامة قياسية قدرها 3.6 مليار يورو لفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة من بينها 2.1 مليار يورو للسلطات الفرنسية.
كما أشارت اتفاقية عام 2020 إلى فساد مسؤولين أجانب وتحايل وغسيل أموال في بيع الطائرات والأقمار الصناعية.