دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إنهاء الحكم العسكري في السودان بشكل فوري، مع اقتراب الذكرى الأولى لانقلاب وزير الدفاع السوداني ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، على حكومة عبد الله حمدوك.
إذ كتب بلينكن، في تغريدة على صفحته بـ"تويتر" الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول: "قبل نحو عام من الآن، أطاح الجيش السوداني بحكومة يقودها مدنيون، وقوّض التطلعات الديمقراطية للشعب. حان الوقت الآن لإنهاء حكم العسكر".
وفي وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ساد التفاؤل الساحة السياسية السودانية، بعد التصريحات والتسريبات عن قرب التوصل إلى تسوية سياسية بين العسكر وقوى إعلان الحرية والتغيير والتي ربما تنتهي بالتوقيع على إعلان سياسي، يعقبه تشكيل حكومة مدنية خالصة على مستوى مجلسي السيادة والوزراء.
لكن سرعان ما نفى قائد الجيش السوداني، البرهان، ما عدّه "إشاعة" حول إبرام تسوية سياسية ثنائية بين المكون العسكري وأي من المكونات السياسية في البلاد.
والإثنين، دعت 13 دولة والاتحاد الأوروبي والآلية الثلاثية، إلى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
وتزامن ذلك مع دعوات من "لجان المقاومة" (ناشطون) وقوى سياسية للخروج في "مليونية" الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول، للمطالبة بالحكم المدني الكامل وإبعاد العسكر من السلطة.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، فرض البرهان إجراءات، منها حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإقالة ولاة (محافظين) واعتقال مسؤولين وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ، وهو ما اعتبره الرافضون "انقلاباً عسكرياً".
وأكثر من مرة، نفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخاباتٍ مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في العام 2020.
والأحد، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن في العاصمة الخرطوم خلال مظاهرات تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات البرهان.
