قال نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد الذي سحقته أزمة مالية مستمرة منذ ثلاث سنوات، لن تكون قادرة على إعادة أموال جميع المودعين بالكامل.
حيث قال الشامي، متحدثاً لتلفزيون لبناني محلي، إنه ستتم إعادة ودائع الحسابات التي تحتوي على أكثر من 100 ألف دولار، من خلال صندوق يتم تمويله من أصول البنك المركزي والبنوك التجارية.
اقرأ أيضاً
أزمة بسبب أموال المودعين في لبنان
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير المال اللبناني يوسف الخليل، إنه يجب ألا تكون الدولة مسؤولة "حصراً" عن السداد للمودعين الذين تسببت الأزمة الاقتصادية في تجميد ودائعهم.
في سياق متصل تشير تقديرات إلى أن النظام المالي في لبنان يعاني من خسائر تصل إلى 72 مليار دولار، إلا أنه لم يتم الانتهاء من وضع خطة تحدد كيفية استرداد هذه الأموال.
قال الوزير للصحفيين: "لا تستطيع الدولة أن تُمول كلما وكيفما طُلب منها ذلك، واستعادة الودائع لا يجوز أن تكون من جيبها حصراً".
تزامن ذلك بعدما اقتحم مودعون نحو 8 مصارف في الأسابيع القليلة الماضية؛ في محاولة لاستعادة أموالهم بالقوة، وتزايدت الموجة بعد نجاح بعض المودعين في الحصول على جزء من أموالهم.
حيث أصيبت البنوك اللبنانية بالشلل منذ انهيار النظام المالي عام 2019 تحت وطأة الديون العامة الضخمة، الناجمة عن عقود من الفساد؛ مما أدى إلى حرمان المودعين من مدخراتهم.
كما سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامناً مع بدء المصارف، الإثنين، إقفالاً لمدة ثلاثة أيام؛ احتجاجاً على عمليات الاقتحام.
اقرأ أيضاً
خسارة فادحة لليرة اللبنانية
في حين أنه ومنذ صيف العام 2019، خسرت الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات (سعر الصرف قبل الأزمة). ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
من ناحية أخرى تتهم المصارف اللبنانية الحكومة بعدم توفير الحماية الكافية لهم، ويرى مراقبون أن هذه الحوادث ستكون متكررة خلال الفترة المقبلة حتى تصبح روتينية وسط انهيار اقتصادي وُصف بأنه الأسوأ، وقال رئيس اتحاد نقابة موظفي المصارف جورج الحاج، إنه "من المفترض أن تكون هناك مجموعة تدابير قبل الدخول إلى المصارف؛ لمنع القيام بأي أعمال مُخلة بالأمن، وهذا عمل القوى الأمنية".
كما حذَّر رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري، من أنه "إذا لم تصل الأمور إلى إيجاد جو عمل طبيعي في المصارف فنحن ذاهبون إلى إعلان الإقفال التام"، وقال إن هناك أمراً ما مبرمجاً لتوسيع الظاهرة.