أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قراراً بالإفراج عن الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي؛ استجابة لدعوات أحزاب وقوى سياسية طالبت بالإفراج عنه، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
النائب طارق الخولي أكد، في منشور عبر حسابه في فيسبوك، أن السيسي أصدر قراراً جمهورياً برقم 510 لعام 2022، بالعفو عن العليمي، بعد دعوة الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي.
كما أشار إلى أن القرار يأتي "استكمالاً لدعوة السيسي إلى تفعيل لجنة العفو الرئاسي"، والتي أعلن عنها منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي، من أجل إعادة النظر في ملفات "آلاف الأفراد" ممن احتُجزوا لأسباب سياسية، أو لعدم سداد الديون.
"تعذيب نفسي"
كان العليمي، الذي شغل عضوية نائب في البرلمان المصري، قد بدأ قبل أسبوع، إجراءات مقاضاة ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومسؤولين بقطاع السجون؛ بسبب تعرضه لـ"تعذيب نفسي" جرّاء عدم تمكنه من التحكم في أضواء زنزانته في سجن بدر 1، الأمر الذي تسبب في حرمانه من النوم.
في 15 الشهر الجاري، كتب خالد علي، محامي العليمي عبر فيسبوك، الذي يقضي حكماً بالسجن خمس سنوات منذ 2019، أنه أقام دعوى قضائية باسم موكله ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ومساعد الوزارة لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن بدر 1.
حسب الدعوى القضائية، فإن العليمي يتعرض لتعذيب نفسي وعدم الحصول على الراحة بصورة طبيعية؛ حيث يتعرض وزملاؤه لإضاءة الزنزانة على مدار الساعة دون القدرة على التحكم بمقابس الضوء الموجودة خارج الزنزانة.
اعتقال زياد العليمي
يُذكر أن العليمي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعرض للاعتقال في يونيو/حزيران 2019 من منزله بمنطقة المعادي بالعاصمة القاهرة، وذلك ضمن حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن آنذاك.
ويُشار إلى أن العليمي هو أحد الوجوه البارزة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011؛ حيث كان متحدثاً إعلامياً باسم ائتلاف شباب الثورة.
وفي 24 أبريل/ نيسان جرى تفعيل عمل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة في 2014.
ومنذ هذه الدعوة، بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ما لا يقل عن 440، بحسب رصد أولي للأناضول.