اتفق الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على تشكيل وفود رسمية بالبلدين، لعقد اجتماعات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، السبت، 11 أكتوبر/تشرين الأول، فإن الاتفاق جاء خلال اتصال هاتفي بين عون والأسد، الأيام الماضية، وناقشا العلاقات الثنائية، وملف ترسيم الحدود البحرية.
الصحيفة أشارت إلى أن الرئيس اللبناني والأسد شددا على أن تتم "المباحثات بشأن ملف ترسيم الحدود من دون أي وسيط، وأن ما يتفق عليه الطرفان سيتم توثيقه كمعاهدة بين بلدين".
كما اعتبر أن المباحثات اللبنانية-السورية "يجب ألا تكون شبيهة بأي حال من الأحوال بما جري مع إسرائيل، لا لناحية وجود وسيط أمريكي أو حاجة إلى ضمانات أممية أو دولية، ولا إلى تفاوض غير مباشر".
الصحيفة أضافت أن "الجهات المعنية بالبلدين باشرت بالفعل في إعداد الأوراق الخاصة بالإحداثيات والخطوط الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخالصة لكلا الجانبين".
فيما قال مسؤول لبناني لوكالة رويترز إن عون أبلغ الأسد أن لبنان حريص على "بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم حدودها البحرية الشمالية".
بينما ذكرت إذاعة شام إف إم السورية أن تفاصيل الترسيم لم تناقش بعد وأن الأسد اقترح إجراء محادثات مباشرة عبر وزارتي خارجية البلدين.
وثار نزاع على الحدود البحرية المشتركة بينهما العام الماضي بعد أن منحت سوريا ترخيصا لشركة طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يقول لبنان إنها تابعة له. وجرت عدة اكتشافات للغاز في شرق البحر المتوسط.
اقرأ أيضاً
رسالة قبرص
في السياق ذاته، أشارت "الأخبار" إلى أن "لبنان تلقى رسالة رسمية من قبرص، تستعجل إطلاق الحوار بين الجانبين لإعادة ترتيب الأمور بين البلدين في ضوء ما تمّ التوصل إليه بين لبنان وكيان الاحتلال".
وتابعت الصحيفة، "لبنان طلب من السلطات القبرصية تأجيل إيفاد وفد رسمي إلى بيروت حتى نهاية الأسبوع المقبل، ريثما يتم تثبيت التفاهم البحري مع كيان الاحتلال، ما يسمح بإطلاق البحث مع قبرص تحت عنوان تصحيح النقاط والإحداثيات قبل إعادة تثبيتها لدى الأمم المتحدة".
ومن المقرر أن يصل مبعوث ملف الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين، إلى بيروت الأسبوع المقبل، حاملاً نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي، ليوقعه مسؤولون لبنانيون.
ويمثل الاتفاق، الذي أشادت به الأطراف الثلاثة باعتباره إنجازاً تاريخياً، نقطة تحول دبلوماسية هائلة بعد حرب وعداء على مدى عقود، كما أنه سيفتح الباب أمام التنقيب عن الطاقة قبالة سواحل الطرفين بمجرد دخوله حيز التنفيذ.
ومن غير المرجح أن تقام مراسم توقيع تقليدية بحضور زعماء البلدين بالنظر إلى أن لبنان وإسرائيل لا يزالان في حالة حرب من الناحية الفنية.
إذ قال هوكشتاين في منتدى استضافه معهد الشرق الأوسط، الثلاثاء الماضي، إنه سيزور المنطقة الأسبوع المقبل دون أن يحدد تواريخ أو وجهات، مضيفاً أن "رئيس لبنان ورئيس وزراء إسرائيل سيقرران بشأن التوقيع. تابعوا ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".