طبقت إسرائيل قيوداً صارمة تحِد من قدرة الأجانب على دخول الضفة الغربية المحتلة والبقاء فيها، برغم الانتقادات الدولية لهذه الإجراءات، التي تشمل إقرار إلزامي للعلاقات العاطفية، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية، الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
الصحيفة أشارت إلى أن الأمر الإداري المكون من 90 صفحة دخل حيز التنفيذ لمدة عامين مبدئياً، بديلاً عن وثيقة سابقة من 4 صفحات.
ومن المتوقع أن يخنق هذا الأمر الاقتصاد والمجتمع الأكاديمي في فلسطين وكذلك قدرة منظمات الإغاثة على العمل، ويخلق تعقيدات لمئات الآلاف من العائلات الفلسطينية مزدوجة الجنسية، التي تعاني بالفعل للتعامل مع نظام تصاريح ملتوٍ.
اقرأ أيضاً
قيود على التأشيرات
سيُمنَح جميع الأجانب تقريباً القادمين إلى الضفة الغربية للتطوع أو العمل أو الدراسة تأشيرات الدخول لمرة واحدة، التي سيكون بعضها سارياً لمدة 3 أشهر فقط، وسيتعين عليهم المغادرة بين كل تأشيرة وأخرى والانتظار لفترة قد تصل في بعض الحالات إلى عام قبل التقديم مرة أخرى للدخول. وفي معظم الحالات، تتقيد الإقامة بين 12 و27 شهراً؛ مما يجعل الحياة العائلية والوظائف طويلة الأجل شبه مستحيلة.
الغارديان أوضحت أن من أسباب رفض تمديد التأشيرة "الخوف من أن يصير راسخاً" -أي الاستقرار والبقاء في الضفة الغربية لمدة طويلة- وسيتعين على الأفراد المغادرة والانتظار خارج المنطقة حتى اتخاذ قرارات إضافية بشأن التأشيرة أو التصريح.
اقرأ أيضاً
أشخاص ممنوعون من دخول الضفة
كما تضمن الأمر الإداري، يُحظر على الأشخاص المولودين في الأردن ومصر والمغرب والبحرين وجنوب السودان دخول الضفة الغربية، حتى لو كانوا يحملون جنسية ثانية، ما عدا حالات استثنائية. ونحو 60% من الشعب الأردني لهم أصول فلسطينية.
حدد مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وهي الهيئة المدنية العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن سياسة الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، القواعد الجديدة لأول مرة في فبراير/شباط.
لكن تأخر التنفيذ وخضع النص للمراجعة عدة مرات بعد اعتراضات قانونية من جماعات حقوقية بأنه يضفي الطابع الرسمي على الممارسات التمييزية.
الإبلاغ عن الحالات العاطفية
وتصدرت المقترحات عناوين الصحف في يوليو/تموز عندما علمت وسائل الإعلام الدولية عن بند ينص على أنه يجب على الأجانب إبلاغ السلطات الإسرائيلية في غضون 30 يوماً إذا وقعوا في حب فلسطيني/فلسطينية.
وأُسقِطَت مهلة الشهر لإعلان علاقة رومانسية وفترة التهدئة بين التأشيرات للمتزوجين حديثاً من الصياغة النهائية للوثيقة، لكن الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان يقولون إنها لا تزال تتطلب من الرعايا الأجانب الإعلان عن علاقاتهم العاطفية، وكذلك معلومات غير متعلقة بالأمن مثل الممتلكات أو الميراث، وفقاً لتقدير المسؤولين الإسرائيليين.
وأُلغِيَت الحصص المفروضة على عدد المحاضرين والطلاب الأجانب، بينما حُددت حصص للتأشيرات طويلة الأجل للأطباء والمعلمين.
مع ذلك، لا تزال الإجراءات الجديدة تسمح بإدخال حصص على فئات التأشيرات "وفقاً لتأثير الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك الوضع السياسي/الأمني".
ولم يرد مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على الفور على طلب الغارديان للتعليق على ما إذا كان النص النهائي للقواعد يختلف اختلافاً جوهرياً عن الإصدارات السابقة.
معايير تمييزية وتقييدية
من جانبه، قدم مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، وهي منظمة إسرائيلية غير ربحية تركز على الحقوق القانونية الفلسطينية، أمراً قضائياً يزعم وجود معايير تمييزية وتقييدية، في يونيو/حزيران، لكن الالتماس رُفض على أساس أنه سابق لأوانه.
إذ قالت المديرة التنفيذية لمركز هموكيد، جيسيكا مونتيل : "يجب على المتأثرين محاولة العمل ضمن الإجراءات الجديدة واستنفاد جميع الخيارات الإدارية الممكنة أولاً؛ لذلك عندما يبدأ رفض دخول مزدوجي الجنسية أو متطوعين أجانب أو أي شخص إلى الضفة الغربية، عندها يمكننا تقديم التماس جديد نيابة عنهم".
مونتيل أضافت: "القضية الرئيسية هنا ليست إبراز الطبيعة التعسفية والمعقدة للقواعد الجديدة؛ بل القضية هي أنَّ جميعها تفتقر للأساس القانوني. فبموجب القانون الدولي، يُسمَح للجيش الإسرائيلي فقط بالعمل لمصالح السكان المُحتَلِين أو تلبية احتياجاتهم الأمنية الخاصة. ومن الواضح أنَّ هذه القيود لا تقدم أياً منهما".