اتفق رئيسا مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على تنفيذ اتفاق "بوزنيقة" المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تسعى لإنهاء حالة الانقسام بالبلاد.
وذكر عقيلة صالح وخالد المشري، في بيان صدر عقب الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة المغربية الرباط، أنهما اتفقا على "تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألا يتعدى نهاية السنة في كل الأحوال".
ودعا بيان صالح والمشري أيضاً إلى "استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة، وذلك بالتوافق بين المجلسين".
كما اتفقا على "مواصلة التشاور بين المجلسين بخصوص الملفات السالفة الذكر في المملكة المغربية".
اقرأ أيضاً
التوافق على كل المناصب
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إنه سيعمل على تحقيق "التوافق على المناصب السيادية وسلطة تنفيذية موحدة في كل ليبيا، وإنهاء الانقسام قبل نهاية العام الجاري".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع رئيس مجلس النواب الليبي (شرق) عقيلة صالح، عقب لقاء عقداه في العاصمة المغربية الرباط.
وأوضح المشري، أنه اتفق مع صالح على أن "انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين وتعميق الأزمة"، مؤكداً ضرورة توحيدها.
ويأتي اللقاء بين المشري وصالح ضمن جهود استكمال المباحثات التي بدأتها لجنة (13+13) المشكّلة من مجلسي النواب والدولة بمدينة بوزنيقة المغربية في يناير/كانون الثاني 2021، بشأن ملف تعيين شخصيات للمناصب السيادية.
أشار المشري، إلى "التوافق بشأن اثنين من 7 مناصب"، مؤكداً "اتفاق الجانبين على الاستمرار في المباحثات لتحقيق التوافق بشأن بقية المناصب".
ومن بين المناصب السيادية التي أجرى أطراف النزاع مباحثات لشغلها، رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط، ورئاسة المخابرات العامة.
من جهته قال صالح، إنه "اتفق مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل"، مؤكداً "العمل على التوصل إلى سلطة تنفيذية موحدة في أقرب وقت".
وأضاف أنهما اتفقا أيضاً على "ضرورة استئناف الحوار والقيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير/كانون الثاني 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، إضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر/أيلول 2021، وزيارات أخرى لوزراء ومسؤولين ليبيين للرباط خلال عام 2022.