كشفت مصادر مطلعة لـ"عربي بوست" أن المحاكم السويسرية أسقطت جميع المتابعات القضائية ضدّ وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار.
وقالت المصادر ذاتها، إن صاحب الدعوى القضائية الرئيسي صديق دعدي تنازل عن الدعوى دون الكشف عن سبب قيامه بذلك فجأة، رغم أنه أصرّ على المتابعة لأكثر من عقد كامل.
ويتابَع وزير الدفاع الأسبق، الجنرال خالد نزار، في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية والتعذيب خلال العشرية السوداء في الجزائر والتي أعقبت توقيف المسار الانتخابي واستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد.
قضية الجنرال خالد نزار
ويعد الجنرال خالد نزار أحد أبرز الجنرالات وأكثرهم إثارة للجدل في تاريخ الجزائر بالنظر إلى الدور الذي لعبه في توقيف المسار الانتخابي بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجولة الأولى من الانتخابات.
ويعتبر نزار نفسه منقذاً للجمهورية الجزائرية مما يسميه في مذكراته بـ"الأفغنة" نسبة لأفغانستان، في إشارة إلى الإسلاميين، بينما يحمله جزء كبير من الجزائريين مسؤولية الدماء التي سالت في العشرية السوداء.
ولوحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق (1990-1993)، خالد نزار، لأكثر من عقد أي منذ سنة 2011، في القضاء السويسري، بتهم تتعلَّق بالتعذيب حرَّكها عدد من الضحايا، أبرزهم صديق دعدي، إضافة إلى منظمة "ترايال إنترناشيونال" التي تُكافح ضدّ إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.
وأوقفت السلطات السويسرية، سنة 2011، خالد نزار ثم أطلقت سراحه بعدها بيوم، مقابل تعهده بالاستجابة لطلبات المثول من طرف القضاء السويسري.
وقرّر القضاء السويسري التخلي عن ملاحقة وزير الدفاع الجزائري الأسبق سنة 2017؛ إذ أكدت النيابة العامة أنها لم تتمكّن من إثبات أن المواجهات المسلحة، بين 1992 و1999، في الجزائر، كانت "نزاعاً مسلحاً"، وبالتالي لا يمكن أن تطبَّق عليها اتفاقيات جنيف وهو ما يستند إليه الضحايا في دعواهم ضدّ نزار.
وفي سنة 2018، ألغت المحكمة الفيدرالية السويسرية قرار حفظ التحقيق في حق وزير الدفاع الأسبق، وأمرت النيابةَ العامة السويسرية بفتح القضية من جديد.
وفي أوائل شهر فبراير/شباط 2022، عقد الادعاء العام الفيدرالي في سويسرا جلسة الاستماع النهائية لخالد نزار، لكنه أحجم عن ذكر المزيد بخصوص الإجراءات القانونية الجارية.
وقد نُشرت هذه المعلومة من قبل منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقراً لها، والمعنية بمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وأُبقي وزير الدفاع الأسبق طليقاً بعد تقديمه كل الضمانات التي تؤكد مثوله أمام القضاء كلما طُلب منه ذلك.
خالد نزار.. القضية التي أثقلت كاهل الجيش
لطالما كانت قضية الجنرال خالد نزار تثقل كاهل الجيش الجزائري، خاصة أن التهم الموجهة إلى وزير الدفاع الأسبق تمس بسمعة المؤسسة العسكرية في فترة حساسة من تاريخ الجزائر إبان العشرية السوداء.
وكان يمكن للقضية أن تزيد متاعب الجيش الجزائري الذي يعرف عدم استقرار داخلي منذ اندلاع الحراك الشعبي؛ حيث يشهد تغيرات وإقالات ومحاكمات لجنرالات وضباط كبار.
وكانت المحكمة الفيدرالية السويسرية تنوي طلب شهادة رئيسَي جهاز المخابرات السابقين في الجزائر الفريق محمد مدين والجنرال عثمان طرطاق، ونائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بن حاج، في قضية خالد نزار.
ووفق مصدر قانوني تحدثت إليه "عربي بوست" فإن القضية المرفوعة ضد الجنرال خالد نزار في المحاكم السويسرية ستسقط آلياً بعد تنازل المدعي الرئيسي فيها.
“لماذا المصادر مجهولة في هذه القصة؟
بموجب إرشادات موقع “عربي بوست”، نستخدم المصادر المجهولة فقط للمعلومات التي نعتقد أنها تستحق النشر والتي تأكدنا من مصداقيتها، لكننا غير قادرين على الحصول عليها بأية طريقة أخرى.
نحن ندرك أن العديد من القراء يشككون في مصداقية ودوافع المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، لكن لدينا قواعد وإجراءات لمعالجة هذه المخاوف، منها أنه يجب أن يعرف محرر واحد على الأقل هوية المصدر، ويجب أخذ موافقة مسؤول القسم قبل استخدام المصادر المجهولة في أية قصة. نحن نتفهم حذر القراء، لكن يجب تفهم أن المصادر غالباً تخشى على وظائفها أو علاقاتها التجارية، وسلامتها.”