فقدت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأمريكية، بعد أن منع العضو الديمقراطي الكبير في مجلس الشيوخ، باتريك ليهي، التمويل؛ بسبب مخاوف تتعلق بسجل القاهرة في حقوق الإنسان، بما في ذلك احتجاز سجناء سياسيين.
السناتور ليهي، وهو رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، رفض تقييماً عرضته وزارة الخارجية الأمريكية لتبرير المساعدة، التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونغرس العام الماضي، إذ تتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق، بما في ذلك المساعدة المالية الأمريكية لمصر.
ليهي قال في بيان إنه "يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد، لأن الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف"، مضيفاً: "لا يمكننا تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى، نتحمل جميعاً مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء هنا أو في مصر".
تلزم الشروط التي وضعها الكونغرس مصر "بإحراز تقدم واضح ومستمر"، في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.
كانت الولايات المتحدة قد خصصت نحو 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر سنوياً، وكثير من هذه المساعدات ليس له شروط مرفقة، لكن وزارة الخارجية أوقفت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في سبتمبر/أيلول 2022 بسبب مخاوف حقوقية واسعة النطاق.
لكن الخارجية الأمريكية قالت إنها ستسمح بدفع 75 مليون دولار أخرى، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بشأن الاحتجازات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الإفراج عن نحو 500 من المحتجزين السياسيين هذا العام.
إلا أن ليهي اعترض، وفشلت المحادثات بين مكتبه ووزارة الخارجية في حل المشكلة، وانتهى أجل التمويل البالغ حجمه 75 مليون دولار في 30 سبتمبر/أيلول 2022.
يأتي هذا بينما اتهمت جماعات حقوقية بارزة من بينها "منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش" حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، مثل التعذيب واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين.
نفى السيسي سابقاً أن "تكون مصر تحتجز سجناء سياسيين"، وقال أيضاً إن "الاستقرار والأمن أمران أساسيان بالنسبة لمصر، وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن".
من جانبهم، قال محللون إن القوى الغربية تحجم عن اتخاذ إجراءات جادة ضد حليف استراتيجي، في مصر، عمل وسيطاً في قضايا قائمة منذ فترة طويلة، مثل الصراع العربي الإسرائيلي، ويسيطر أيضاً على قناة السويس أحد أهم ممرات الشحن في العالم.
كذلك وصف مسؤولون أمريكيون العلاقة الأمريكية مع القاهرة بأنها معقدة، إذ تُعد مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان حليفاً حيوياً، ولا تزال واشنطن ملتزمة بدعمها لما يصفه المسؤولون الأمريكيون "بالاحتياجات الدفاعية المشروعة".
يُشار إلى أن مصر كانت من بين أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ أن أصبحت أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979.
