وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول، المجازر التي راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين الجزائريين المطالبين بالاستقلال في باريس عام 1961 بـ"اليوم المشؤوم"، في حين طالب حزب الأغلبية بالجزائر، فرنسا بالاعتذار عن مجازر تاريخية.
وفي رسالة نشرتها الرئاسة الجزائرية بمناسبة الذكرى الـ61 لمجازر ياريس قال تبون: "نترحم على ضحايا ذلك اليوم المشؤوم"، مشدداً على أنها "جرائم نكراء بحق، اقترفها المستعمر الآثم في حق بنات وأبناء الشعب الجزائري في المهجر".
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 هاجمت الشرطة الفرنسية بأمر من قائدها بباريس موريس بابون، مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين خرجوا للمطالبة باستقلال البلاد.
وحسب مؤرخين، قتلت الشرطة الفرنسية العشرات من المتظاهرين عمداً في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم وهو ما بات يعرف بمجزرة "باريس عام 1961".
كما أضاف تبون: "التحق شهداء تلك المجزرة الشنيعة بروّاد الحرية الذين جادوا بمُهجهم في سبيل التخلص من الظلم الاستعماري".
وحسب التلفزيون الجزائري الرسمي، وقف الرئيس تبون برفقة كافة كوادر الرئاسة اليوم (الإثنين) دقيقة صمت على أرواح ضحايا تلك المجازر.
وأحيت الجزائر، الإثنين، هذه الذكرى وتسمى محلياً بـ"اليوم الوطني للهجرة" تخليداً لأرواح المهاجرين الجزائريين بفرنسا الذين شاركوا في تلك المظاهرات.
اقرأ أيضاً
مطالبات باريس بالاعتذار
في السياق، دعا حزب الأغلبية في الجزائر، الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول، السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بمجازر تاريخية أودت بحياة عشرات المتظاهرين الجزائريين في باريس عام 1961.
إذ قال حزب جبهة التحرير في بيانه: "إننا نتذكر هذه الحادثة مترحّمين على أرواح شهدائنا الذي نكّل بهم قائد الشرطة المجرم موريس بابون وأعوانه، بعلم من الرئيس آنذاك شارل ديغول الذي أبقاه بمنصبه رغم علمه بفعلته".
وتابع: "إن حزب جبهة التحرير الوطني يدعو السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بأحداث 17 أكتوبر 1961 على أنها جريمة دولة قامت بها سلطات الاحتلال، ويطالب بالاعتذار عن ذلك".
وتزامن مطلب الحزب باعتراف فرنسا بجرائم الاستعمار والاعتذار عنها مع حراك رسمي بين البلدين من أجل "فتح صفحة جديدة"، بعد أشهر من الجمود بسبب ملفات الحقبة الاستعمارية (1830/1962).
اقرأ أيضاً
مجزرة باريس غير مبررة
في غضون ذلك، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، مقتل عشرات المتظاهرين الجزائريين في باريس عام 1961، بـ"الجرائم غير المبررة" وقال إن بلاده "لن تنسى الضحايا".
جاء ذلك في تغريدة لماكرون بمناسبة الذكرى الـ61 لمجازر 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961.
وكتب ماكرون في حسابه على تويتر: "في باريس، قبل 61 عاماً خلّف قمع مظاهرة للجزائريين المطالبين بالاستقلال مئات الجرحى وعشرات القتلى".
وتابع: "إنها جرائم لا يمكن تبريرها بالنسبة للجمهورية.. فرنسا لا تنسى الضحايا.. الحقيقة هي السبيل الوحيد إلى مستقبل مشترك".
والعام الماضي زار ماكرون مكان وقوع هذه المجازر في الذكرى الـ60 لوقوعها، وكان أول رئيس فرنسي يقوم بهذه الخطوة.
شارل ديغول كان على اطلاع بتفاصيل المجزرة
وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت وثائق سرية لرئاسة الجمهورية في فرنسا، أن الرئيس الأسبق الجنرال شارل ديغول كان على اطلاع بجميع تفاصيل "مجزرة باريس"، التي راح ضحيتها عشرات الجزائريين في العاصمة الفرنسية باريس، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، وذلك على عكس الرواية الرسمية التي ظلت تنكر علم السلطات الفرنسية بالحادث.
إذ لم يتم الاعتراف رسمياً بـ"مجزرة باريس" الدموية، التي وقعت قبل 60 عاماً إلا في عهد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، الذي حمَّل الشرطة الفرنسية عام 2012 مسؤولية المجزرة البشعة التي شهدتها شوارع باريس، لكن دون أن يعترف بمسؤولية الدولة الفرنسية.
حيث كشف تحقيق نشره موقع "ميديابارت" (Mediapart) الفرنسي، الإثنين 6 يونيو/حزيران 2022، أن الوثائق السرية لرئاسة الجمهورية التي اطلع عليها، تثبت أن الرئيس الأسبق الجنرال شارل ديغول والإليزيه قد عرفا كل شيء وبسرعة كبيرة، عن الجريمة.
كما أوضح الموقع الفرنسي أن الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول طلب في رسالة مكتوبة أن تتم محاكمة "المذنبين"، ولكن "مجزرة باريس"، التي راح ضحيتها عشرات الجزائريين، بقيت بلا عقاب مطلقاً، لا قضائياً ولا سياسياً.