أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، فرض عقوبات على 11 مسؤولاً إيرانياً و4 كيانات شملت تجميد أصول وحظر سفر رداً على قمع طهران للاحتجاجات، وضمن ذلك شرطة الأخلاق في البلاد، والتي تسببت بوفاة الفتاة مهسا أميني في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال المجلس الأوروبي في بيان، إن شرطة الأخلاق الإيرانية واثنين من أعضائها الرئيسيين وهما محمد رستمي وحجاج أحمد ميرزائي، "من ضمن الشخصيات المشمولة بالعقوبات"، إضافة إلى عيسى زريبور، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد، لمسؤوليته عن قطع الإنترنت بإيران.
العقوبات الأوروبية شملت أيضاً قوات إنفاذ القانون الإيرانية، إضافة إلى عدد من رؤسائها المحليين. في حين ذكر البيان أن الإجراءات المفروضة شملت حظر السفر وتجميد الأصول، إضافة إلى حظر تعامل مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي مع الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات.
وتعليقاً على البيان الأوروبي، قال وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان، على تويتر، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران "تصرُّف غير بنّاء نتيجة سوء تقدير"، مضيفاً أنه "لا يتم التسامح مع أعمال الشغب والتخريب في أي مكان، وإيران ليست استثناء".
اقرأ أيضاً
أوروبا منزعجة من الحملة "الدموية"
في السياق، أعرب المجلس الأوروبي عن انزعاجه من الحملة "الدموية" التي يشنها النظام الإيراني ضد الاحتجاجات المنددة بوفاة مهسا أميني (22 عاماً)، والتي توفيت بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق قبل شهر، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
البيان أوضح أن "الاتحاد الأوروبي يتوقع من إيران أن توقف على الفور حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح المعتقلين، وضمان التداول الحر للمعلومات وضمن ذلك الوصول إلى الإنترنت".
كذلك شدد المجلس على ضرورة "التحقيق" في وفاة مهسا أميني، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن وفاتها".
وفي 16 سبتمبر/أيلول الماضي، اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء، في حادثة أثارت غضباً شعبياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.
في المقابل، تقول طهران إنها تحافظ على النظام العام ضد من وصفتهم بمثيري الشغب الذين تحرضهم أطراف أجنبية.
اقرأ أيضاً
اتهامات بدعم روسيا بالمسيّرات
من جانب آخر، دعا عدد من وزراء خارجية دول التكتل الأوروبي إلى فرض عقوبات على إيران بسبب تزويدها روسيا بطائرات مسيرة، بينما تنفي طهران تزويد موسكو بطائرات مسيرة في حربها ضد أوكرانيا، أما الكرملين فلم يعلق على هذا الشأن، وفق رويترز.
لكن أوكرانيا أبلغت عن سلسلة من الهجمات الروسية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 في الأسابيع الماضية. وقالت، الإثنين، إن طهران مسؤولة عن "قتل أوكرانيين".
في السياق، قال وزير خارجية الدنمارك جيبي كوفود، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورغ: "ما يمكننا رؤيته الآن، الطائرات المسيرة الإيرانية تستخدم على ما يبدو، للهجوم في وسط كييف. إنها وحشية".
كما صرح وزير خارجية إستونيا، أورماس رينسالو، لـ"رويترز"، بأنه يرى أن العقوبات "يجب إعدادها على الفور"، مضيفاً أن تقارير كييف بشأن الطائرات المسيرة إيرانية الصنع يجب أن تؤخذ على محمل الجد، مع فرض عقوبات رادعة؛ لإظهار "أن هذا الفعل له عواقب".
تهديد بعقوبات جديدة
بينما أوضحت فرنسا وألمانيا، الطرفان في اتفاق عام 2015 النووي مع إيران، أنهما يعتقدان أن فرض عقوبات جديدة بسبب الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا ضروري؛ نظراً إلى أن مثل هذه المعاملات تنتهك قراراً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
في الوقت ذاته، أفاد مسؤولان دبلوماسيان شاركا في الإعداد لمحادثات وزراء الخارجية بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقرر المضي قدماً في فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب مسألة الطائرات المسيرة، رغم أنه لم تُتخذ قرارات بالتفصيل، أو يُتوقع إعلانها، الإثنين.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "نتابع من كثب، استخدام الطائرات المسيرة. نجمع الأدلة، وسنكون مستعدين للرد بالأدوات المتاحة لدينا".