وقَّع ممثلو حكومات 4 دول إفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مذكرتي تفاهم بشأن خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يتوقع أن يوفر الغاز لعدد من بلدان غرب إفريقيا.
ووفق بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية في وقت متأخر، السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تم توقيع هذا الاتفاق على التوالي، بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا، من جهة، والمغرب ونيجيريا والسنغال، من جهة أخرى.
البيان أوضح أنه تم توقيع المذكرة الأولى من قبل المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن (حكومي)، وشركة البترول الوطنية النيجيرية (حكومية)، والشركة الموريتانية للمحروقات (حكومية).
المذكرة الثانية تم توقيعها من قبل المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن وشركة البترول الوطنية النيجيرية، والشركة القابضة للبترول في السنغال.
التصدير لأوروبا
وسيوفر المشروع الغاز لجميع بلدان غرب إفريقيا، كما سيفتح طريقاً جديدة بديلة للتصدير نحو أوروبا.
وسيمتد الأنبوب على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا إلى المغرب، مروراً بالسنغال وموريتانيا، حيث سيتم توصيله بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ومن هناك إلى شبكة الغاز الأوروبية.
وزاد البيان: "سيساهم الخط في تحسين الظروف المعيشية للسكان، واندماج اقتصاديات المنطقة بفضل الإمدادات المستدامة والموثوقة من الغاز، مع احترام الالتزامات الجديدة للقارة في ما يتعلق بالحفاظ على البيئة".
والشهر الماضي، وقّع المغرب ونيجيريا ودول غرب إفريقيا، في الرباط، مذكرة تفاهم لتأسيس خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا.
ويعبُر الأنبوب 13 دولة في غرب إفريقيا قبل أن يصل إلى أوروبا، وتم الاتفاق عليه مع المغرب في 2016، وسيمتد على طول 5660 كم.
وبسبب الوضع المتوتر والغزو الروسي لأوكرانيا وانعكاسات ذلك على إمدادات الغاز من روسيا، لجأت دول الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن موردي غاز بدائل لا سيما مع فصل الشتاء، حيث تلعب القارة الإفريقية دوراً في الحد من الاعتماد على الصادرات الروسية.
إذ إن بعض البلدان في إفريقيا لديها احتياطات كبيرة من الغاز ولكن في كثير من الأحيان تكون قدرات الإنتاج والنقل محدودة.