وافقت الحكومة الروسية على اتفاقية للتعاون مع المغرب في مجال الطاقة النووية، تشمل دعم تشييد المملكة محطة نووية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
الوكالة الروسية أوضحت أن البوابة الروسية للمعلومات القانونية (حكومية) نشرت الأربعاء قراراً لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، يوافق على مشروع اتفاقية بين الحكومتين الروسية والمغربية للتعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية.
اقرأ أيضاً
محطة نووية في المغرب بمساعدة روسية
إذ وقعت الاتفاقية عن الجانب الروسي شركة "روساتوم" الحكومية المتخصصة في الطاقة النووية؛ وتنص على التعاون بين البلدين في 14 مجالاً على الأقل، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
حسب تقرير الوكالة الروسية: "ستساعد روسيا المغرب في إنشاء وتحسين البنية التحتية للطاقة النووية، وتصميم وبناء المفاعلات النووية".
وفق قرار ميشوستين "ستقدم روسيا المساعدة للرباط من أجل التنقيب عن رواسب اليورانيوم وتطويرها، ودراسة قاعدة الموارد المعدنية في البلاد، وتدريب الكوادر العاملة في محطات الطاقة النووية".
كانت وزارة الطاقة في الرباط وقعت مع نظيرتها الروسية، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، على مذكرة تفاهم في ميدان النجاعة الطاقية، كما جرى التوقيع بين الوزارتين المغربية والروسية، وفق بلاغ للحكومة المغربية، على مذكرة تفاهم في ميدان الطاقات المتجددة.
من أكبر المنشآت النووية في المملكة مفاعل "تريغا مارك 2″، الذي يسهم في البحث والتدريب في مجال الطب النووي، والتطبيقات الصناعية، والتصرُّف في النفايات المشعّة.
حيث أسس المغرب منذ عام 1986، المركز المغربي للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (حكومي)، لتمكين البلد من استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في المجالات العلمية والطبية والصناعية والزراعية، إلى جانب مواكبة التقدم العلمي.
اقرأ أيضاً
اهتمام الرباط بالاستثمار في الطاقة النووية
فيما كشفت حكومة الرباط خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، عن طموحها إلى المضي قدماً نحو تعزيز الأمن الطاقي، موجّهة اهتمامها نحو الطاقة النووية.
حيث أعلنت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بن علي، أن المملكة تقيّم دراساتها لإطلاق برنامجها النووي السلمي، وأن هذا البرنامج يمثّل جزءاً من استراتيجية البلاد الطاقية المستقبلية.
في كلمة لها أمام مجلس النواب، أفادت وزيرة الطاقة ليلى بن علي، بأن الوزارة أجرت تقييماً لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، كانت شرعت فيه منذ سنة 2015، وأعدّت تقريراً في الموضوع في السنة الجارية لتفعيل توصيات التقييم.
كما أوضحت الوزيرة أن هذا التقرير الذي أُعِدّ يهمّ تقييم مجالات البنية التحتية اللازمة لاستعمال الطاقة النووية، والكفاءات البشرية، والجانب التشريعي.
فيما خلصت إلى أنه بعد الاستثمار الكبير الذي نفّذته المملكة في مجال الطاقات المتجددة، حان الوقت للتوجه نحو الطاقة النووية، التي "راكم فيها قاعدة مهمة من المعارف والخبرات، في إطار الاستعدادات اللازمة لاتخاذ قرار وطني مستنير فيما يخصّ إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة النووية".