أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية تقريراً مشتركاً، الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول، أكدت فيه أن المحاكم البحرينية أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات وُصفت بأنها جائرة.
وفي التقرير المشترك، الصادر في 54 صفحة بعنوان "المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعتراف: أحكام الإعدام في البحرين بعد التعذيب ومحاكمات صورية"، والذي استند بشكل أساسي إلى سجلات المحاكم ووثائق رسمية أخرى، رُصدت انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان قبل الإدانات وأحكام الإعدام الصادرة على 8 رجال.
التقرير أشار إلى أن هؤلاء الثمانية من بين 26 شخصاً ينتظرون حالياً تنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد استنفاد الاستئناف، إذ رفضت محاكم البداية والاستئناف ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، عكس ما يقتضيه القانونان الدولي والبحريني.
وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن المحاكم البحرينية تنتهك بشكل منهجي، حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، وضمن ذلك الحق في الاستعانة بمحامٍ في أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات، وكذلك من خلال الاعتماد على تقارير من مصادر سرية.
إذ قال مايكل بيغ نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "عادةً ما يعلن المسؤولون البحرينيون أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان الأساسية، ولكن في قضية تلو أخرى، اعتمدت المحاكم على الاعترافات القسرية على الرغم من ادعاءات المتهمين الموثوق بها أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. الانتهاكات الحقوقية العديدة التي تكمن وراء أحكام الإعدام هذه لا تعكس نظاماً للعدالة بل نمطاً من الظلم".
وأعدمت البحرين 6 أشخاص منذ 2017 بعدما أنهت البلاد الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام التي دامت 7 سنوات، وقد يُعدم الرجال الـ26 المحكوم عليهم بالإعدام بمجرد مُصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على أحكامهم.
