طالبت السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وزير الداخلية جيرالد دارمانان، بإغلاق المزيد من المساجد في البلاد، معتبرة أن إغلاقه 24 مسجداً خلال العامين الماضيين غير كاف.
لوبان قالت، في لقاء على قناة BFMTV الفرنسية، إن دارمانان "يغلق مسجداً هنا ومسجداً هناك.. عليه أن يغلق كل المساجد المتطرفة فوق أراضينا"، كما أكدت السياسية الفرنسية المتطرفة ضرورة ترحيل جميع المسلمين الذين يتبنون خطاباً متطرفاً، إلى خارج البلاد.
ويأتي هذا بعد أن أعلنت فرنسا في وقت سابق أنها ستغلق مسجداً جديداً، متهمة الإمام بالتطرف، وفقاً لتقارير إعلامية، إذ بدأت وزارة الداخلية إجراءات إغلاق مسجد أوبيرناي الواقع في منطقة "باس رين"، وفقاً لقناة "بي إف إم"، وصحيفة "لوفيجارو" الفرنسيتين.
وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانيان، كتب في تغريدة عبر تويتر، لقد أغلقنا 23 مسجداً خلال العامين الماضيين للاشتباه في ارتباطها بـ"أنشطة انفصالية"، وأضاف دارمانيان أن عمليات الإغلاق جاءت بعد طلب الرئيس إيمانويل ماكرون محاربة "الأنشطة الانفصالية".
فيما تتهم الوزارة إمام مسجد أوبيرناي بالقيام بأنشطة متطرفة، واتخاذ موقف معادٍ للمجتمع الفرنسي، والإدلاء بتعليقات استفزازية ضد قيم الجمهورية.
وتعرضت باريس لانتقادات من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان، وخاصة الأمم المتحدة، لأنها تستهدف المسلمين وتهمشهم.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
فيما يواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيوداً على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، كأنها مشكلة مزمنة.
وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، كما يفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.