أعلنت الشرطة المغربية، السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنها فككت شبكة من عشرين شخصاً يشتبه بتورطهم في تكوين شبكة للهجرة غير الشرعية، عبر تزوير وثائق بهدف الحصول على تأشيرات دخول للاتحاد الأوروبي.
حيث قالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، إنها تمكنت من توقيف المشتبهين في عمليات متزامنة بعدة مدن؛ و"ذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية، عن طريق تزوير الوثائق الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة شنغن".
أشارت المعلومات الأولية إلى أن المشتبه بهم كانوا "يتلقون مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة"، وفق ما أضافه البيان.
كما يشتبه في تورط "بعض الموقوفين في تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية، عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة"، بحسب المصدر نفسه.
من بين الموقوفين مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور شمال شرقي البلاد.
لفتت الشرطة المغربية أيضاً إلى حجز "مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية"، بينها أختام مزيفة منسوبة لمؤسسات مصرفية وإدارات عمومية، وملفات مزورة لطلبات الحصول على تأشيرات شنغن.
