تخطط ألمانيا لإنفاق ما يصل إلى 200 مليار يورو (195 مليار دولار) لمساعدة المستهلكين والشركات في البلاد، على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بينما حذر وزيران ألمانيا من كون البلاد قد تواجه خطر أزمة اقتصادية واجتماعية بسبب أزمة الطاقة.
حيث قال وزيران في الحكومة الألمانية، الخميس 29 سبتمبر/أيلول 2022، إنه يتعين على الشركات والأسر الألمانية ترشيد استهلاك الغاز بشكل أكبر في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حرباً اقتصادية مع روسيا، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
كما قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك للصحفيين في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن تمويل يصل إلى 200 مليار يورو (194 مليار دولار) للتصدي لارتفاع أسعار الطاقة، "إن أزمة الطاقة التي نمر بها في أوروبا قد تتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أيضاً".
من جانبه ذكر وزير المالية كريستيان ليندنر: "وجدنا أنفسنا في خضم حرب طاقة"، مضيفاً أن ألمانيا سترد بكل قوتها الاقتصادية.
بينما قال المستشار أولاف شولتس في تصريحات صحفية، الخميس، إن الحكومة ستعيد تنشيط صندوق الاستقرار الاقتصادي المستخدم سابقاً خلال الأزمة المالية العالمية ووباء فيروس كورونا.
أزمة الطاقة في ألمانيا
حيث تواجه ألمانيا زيادة حادة وصلت إلى ثلاثة أضعاف في فواتير الطاقة على المستهلكين من الأسر والشركات، وسط خطة أوروبية لإدارة أزمة الطاقة خلال الشتاء المقبل.
أضاف شولتس أن قرار موسكو قطع الغاز الطبيعي عن أوروبا، والتسربات الأخيرة على خطي أنابيب نورد ستريم، أظهر أنه لا يمكن توقع المزيد من إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل القريب، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
فيما أجرى المستشار الألماني نهاية الأسبوع الماضي، جولة شملت السعودية والإمارات وقطر، بهدف توقيع عقود لتوريد الطاقة إلى بلاده، إلا أنه لم يعلن إلا عن بعض العقود مع الإمارات.
كانت ألمانيا تستورد 50% من حاجتها للغاز الطبيعي من روسيا، قبل أن تتراجع حالياً لأقل من 20%، فيما تؤكد الحكومة أن وارداتها ستكون صفراً خلال سنوات قليلة.
كما أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول، موافقة حكومة بلاده على تأميم شركة "يونيبر"، أكبر مستورد للغاز في البلاد.
إذ قال هابيك بمؤتمر صحفي في برلين، إن الاتفاق مع الشركة يشمل حزمة إنقاذ تم الاتفاق عليها، في يوليو/تموز الماضي، لرفع رأس مالها بمقدار 8 مليارات يورو.
كما أوضح الوزير الألماني أن الاتفاق "ضروري" بسبب الأهمية التي تلعبها الشركة في سوق الغاز بألمانيا، وفق وكالة أسوشيتد برس، مشيراً إلى أن الاتفاق "لا يزال بحاجة إلى موافقة المفوضية الأوروبية". وتوفر الشركة الألمانية نحو 40% من احتياجات ألمانيا من الغاز، حسب الوكالة.
ارتفاع التضخم في ألمانيا
فيما أظهرت بيانات نُشرت الخميس أن التضخم في ألمانيا ارتفع في سبتمبر/أيلول لأعلى مستوى في أكثر من ربع قرن، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد تدابير التهدئة تجدي معها نفعاً.
حيث أوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المستهلك، المنسقة لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت بنسبة 10.9% على أساس سنوي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعاً بـ10%.
وهذه الزيادة هي الأعلى منذ عام 1996، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، التي أوضحت أن الزيادة في التضخم ترجع إلى صعود تكاليف الطاقة بنسبة 43.9% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بعد انتهاء عرض لخفض تذاكر النقل وضريبة الوقود بنهاية أغسطس/آب.
يأتي هذا في وقت تحاول فيه ألمانيا العثور على بديل للغاز الروسي مع اقتراب فصل الشتاء، إذ قالت الحكومة الألمانية، في وقت سابق، إن أمامها أشهراً صعبة لمواجهة نقص إمدادات الغاز، فيما حذرت جمعية المستأجرين الألمان من عدم قدرة ملايين المواطنين على تحمُّل تكاليف الطاقة المتزايدة خلال الشتاء المقبل.
رئيس الجمعية لوكس سيبينكوتين قال لصحيفة "دير تاغيس شبيغل" المحلية، إن أسعار الغاز المرتفعة ستؤثر بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي "تكافح للتأقلم مع زيادة تكاليف المعيشة"، كما أكد أن قرار الحكومة فرض ضريبة إضافية على مستهلكي الغاز "سيزيد من تكاليف المعيشة".