أعلنت السلطات الهندية، الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول 2022، اعتبار الجبهة الشعبية للهند (إسلامية) والمنظمات التابعة لها "جماعة غير قانونية" بأثر فوري، وحظرتها لمدة خمس سنوات، بتُهم تتعلق بالعنف والعمل ضد الدولة، في الوقت الذي تنفي فيه الجبهة جميع التهم.
يأتي ذلك بعد أن اعتقلت السلطات العشرات من أعضاء المنظمة الإسلامية، الثلاثاء 27 سبتمبر/أيلول، سبقتها اعتقالات مشابهة في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث اتهمت السلطاتُ الجبهةَ بالتورط في "أعمال عنف وأنشطة معادية للدولة".
اقرأ أيضاً
الجبهة تنفي اتهامات السلطات
وتنفي الجبهة الاتهامات، كما أدانت الاعتقالات وما تستدعيه من مداهمات، في حين لجأت إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع.
وأفاد إشعار حكومي، الأربعاء، أن المسؤولين في الجبهة يجمعون الأموال في الهند وخارجها، في إطار "مؤامرة إجرامية"، ثم يحولونها من خلال حسابات عديدة لتبدو مشروعة، حسب البيان.
وأضافت السلطات أن هذه الأموال تستخدم بعد ذلك في تنفيذ "أنشطة مختلفة إجرامية وغير قانونية وإرهابية في البلاد".
كانت الشرطة في ولاية أوتار براديش، أكبر ولاية من حيث عدد السكان، قد قالت في وقت سابق، الثلاثاء، إنها اعتقلت 57 شخصاً على صلة بالجبهة بسبب "ارتكابهم أعمال عنف وضلوعهم المتزايد في أنشطة معادية للدولة في جميع أنحاء البلاد".
اقرأ أيضاً
"محاولات لوأد الحق"
يشار إلى أن الجبهة الشعبية للهند أُسست عام 2006، وهي اتحاد منظمات إسلامية تنشط في جنوب الهند، كما أنها تناهض سياسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وتعرضت الجبهة الإسلامية خلال الشهر الجاري لحملة اعتقالات من قبل السلطات، أسفرت عن اعتقال زهاء 100 شخص من أعضائها، بينما رفضت المنظمة حملة "التضييق"، ولجأت إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع.
وقالت الجبهة على تويتر، الثلاثاء، في أعقاب ما وصفته باعتقالات جماعية "هذه ليست سوى محاولات لوأد الحق في تنظيم احتجاجات ديمقراطية ضد حملة التشويه التي تشنها الحكومة المركزية على الجبهة، وهو أمر طبيعي ومتوقع في ظل هذا النظام الاستبدادي".
بينما قال رئيس وزراء ولاية أوتار براديش للصحفيين، إنه قد جرت اعتقالات مماثلة في ولاية آسام بشمال شرقي البلاد، بعد أيام من طلبه فرض حظر على أنشطة الجبهة.
اتهامات بالإرهاب
وفي وقت سابق من هذا الشهر، داهمت وكالة التحقيقات الوطنية الاتحادية مواقع في عدة ولايات، واحتجزت بعض أعضاء الجبهة بتهمة إعداد معسكرات تدريب "لارتكاب أعمال إرهابية"، أو التورط في "أنشطة معادية للدولة".
وكانت الجبهة قد دعمت قضايا مثل احتجاجات الشوارع ضد قانون الجنسية لعام 2019، والذي يعتبره العديد من المسلمين قائماً على التمييز.
ويشكل المسلمون 13% من سكان الهند، البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ويشتكي كثيرون منهم من التهميش، في ظل حكم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وينفي الحزب هذه الاتهامات، ويشير إلى بيانات تفيد بأن جميع الهنود بغض النظر عن اعتقادهم يستفيدون من برامج مودي، التي تركز على التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية.