قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيادة الإنفاق العسكري خلال العامين المقبلين بنسبة أكبر بكثير من التي كان مخططاً لها في السابق لتلبية احتياجات حرب أطول وأعلى تكلفة في أوكرانيا.
إذ كشفت وكالة Bloomberg الأمريكية أن الإنفاق العسكري سيتجاوز المخططات الأولى لميزانية العام المقبل بنسبة 43%، فيما سترتفع ميزانية بند الأمن القومي وإنفاذ القانون بنسبة تزيد عن 40%، وفقاً لخطة مالية مدتها ثلاث سنوات اطلعت عليها وكالة Bloomberg.
وتتغير المخططات المالية باستمرار بعد أن أصبح للإنفاق العسكري الأولوية الأولى على حساب مجالات أخرى مثل حماية البيئة. وأصبح الإنفاق على "الدفاع الوطني"، بنحو 5 تريليونات روبل (84 مليار دولار)، أو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، الآن في المرتبة الثانية بعد البرامج الاجتماعية الحكومية.
فيما يقدّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI أن بند "الدفاع الوطني" المخصص لتكاليف العمليات وشراء الأسلحة في ميزانية روسيا يمثل نحو ثلاثة أرباع إجمالي نفقاتها العسكرية. وفي المقابل، فالأموال المخصصة للتعليم والثقافة لم تشهد غير زيادة محدودة جداً في ميزانية عام 2023، وفقاً لوثيقة الخطة المالية. وسيتراجع الإنفاق على البيئة إلى الربع تقريباً بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي عن الذي كان مقرراً في الميزانية الأولى. وكانت الميزانية الأولى تخطط لخفض الإنفاق الدفاعي العام المقبل إلى 2.4% من الناتج الاقتصادي، عما يقدر بنحو 3.2% عام 2022 و2.6% عام 2021.
ويعكس هذا التغيير مدى الإصرار على خوض حرب كانت تكلفتها من الأرواح والأموال هائلة على أوكرانيا وروسيا بالفعل. وتقدر خطة الميزانية تكلفة تعبئة الجيش بنحو 16 مليار روبل عام 2023 و16.5 مليار روبل سنوياً عامي 2024-2025. ولا تزال معظم التفاصيل الأخرى عن الإنفاق العسكري سرية ولم يُعلن إلا عن الأرقام الإجمالية.
يذكر أن الحكومة وافقت الخميس 22 سبتمبر/أيلول على خطة الميزانية ويُنتظر الآن أن تحظى بموافقة مجلسي البرلمان وأن يوقعها الرئيس لتصبح قانوناً. وهي لا تزال عرضة للتعديل ولكن يُستبعد أن تخضع معظم المخططات لتعديلات كبيرة.
