ألقت السلطات السعودية القبض على عدة معارضين مصريين وسلمتهم للقاهرة، حيث سيخضعون للمحاكمة في قضايا تتعلق بنشاطهم السياسي، وفقاً لما أفادت به إحدى أسر المعارضين لموقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 23 سبتمبر/أيلول 2022.
إذ عاش أيمن شحوم (61 عاماً)، في العاصمة السعودية الرياض منذ عام 2014، حيث كان يُدرِّس اللغة العربية في مدرسةٍ خاصة، لكن السلطات السعودية استدعته لقسم الشرطة في مايو/أيار 2022.
وقال ابنه محمود إن السلطات رحّلت والده إلى القاهرة في 20 سبتمبر/أيلول، فيما تجري محاكمته الآن بسبب آرائه السياسية مع احتمالية الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وقال محمود شحوم في مكالمةٍ هاتفية مع الموقع البريطاني من منزله في تركيا: "جرى ترحيل والدي مع شخصٍ آخر من محافظة المنيا. وأُرسِل والدي إلى مقر احتجاز في المنصورة يوم 20 سبتمبر/أيلول، بعد قضاء نحو أربعة أشهر داخل السجن في السعودية".
يُذكر أن أيمن شحوم فرّ من مصر مطلع عام 2014، بعد محاولة الأجهزة الأمنية المصرية إلقاء القبض عليه مرتين.
كان شحوم عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، التي حظرتها مصر بعد الانقلاب على الرئيس المدعوم من الإخوان محمد مرسي عام 2013.
وأوضح محمود أن السلطات السعودية أخطرت والده في مايو/أيار 2022، بأنه "مطلوب" في مصر، بعد أن أصدرت محكمةٌ حكمها عليه بالسجن مدى الحياة غيابياً، ثم استصدرت نشرةً حمراء بحقه لدى الإنتربول.
أردف محمود: "النظام المصري لا يعرف الرحمة. إنه نظام الرأي الواحد، وأي شخص يتبنى رأياً مختلفاً سيتعرض للسجن. وحتى لو سافر المرء إلى بلدٍ آخر، فسوف يطاردونه في منفاه".
اقرأ أيضاً
اعتقالات لا تنتهي
ووصل عدد السجناء السياسيين في السجون المصرية إلى نحو 65 ألف شخص عام 2021، ويقبع 26 ألفاً منهم على الأقل في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات، وفقاً للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
سُجِنَ شحوم عدة مرات خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهمة انتمائه لجماعة الإخوان.
قال محمود إنه كان يبلغ من العمر ثماني سنوات عندما حاولت الشرطة اعتقال والده في قرية بدوي بالمنصورة عام 2007، إبان عهد مبارك.
ويتذكر كذلك زيارة والده في سجن وادي النطرون، ثم أردف: "لكنك يجب أن لا تنتمي للإخوان اليوم حتى تتعرض للاعتقال. إذ يكفيك أن تكون صاحب رأي مختلف في مصر، وسينتهي بك المطاف في السجن سواءً كنت تنتمي إلى اليمين أو اليسار".
تحدث محمود كذلك عن اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر عام 2015. وأوضح: "كان سبب اعتقالي هو وجود اسم والدي على بطاقة هويتي الشخصية".
وأُدين محمود عام 2015 بالانتماء لجماعة محظورة، والتحريض على العنف، والتظاهر، وتهديد الأمن القومي للبلاد. وأصبحت مثل هذه التهم مألوفةً في المحاكمات السياسية المصرية.
صرح محمود بأنه يعرف أربع عائلات أخرى تعرّض أفرادها للترحيل من السعودية إلى مصر بسبب آرائهم السياسية. ويشعر بالقلق حيال حالة والده الصحية، لأنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري.
اختتم حديثه قائلاً: "لا يمكنني تصوُّر ما يشعر به الآن. لقد كان يعيش واثقاً في منفاه، ثم تعرّض للاعتقال والترحيل إلى بلد الاضطهاد".