أُرغم رئيس لجنة حقوق إنسان، في مقاطعة ألبرتا الكندية، على تقديم استقالته بعد مطالبة عدد من المنظمات الكندية بإقالته، على خلفية تصريحات معادية للإسلام أدلى بها.
موقع Middle East Eye البريطاني، قال، الجمعة، 16 سبتمبر/أيلول 2022، إن المجلس الوطني لمسلمي كندا (NCCM) وما يقرب من 30 منظمة إسلامية أخرى أرسلوا خطاباً الأسبوع الماضي، إلى وزير العدل تايلر شاندرو يطالبون فيه بإقالة ماي لإدلائه بتصريحات معادية للإسلام عام 2009.
وعُين كولين ماي، وهو محامٍ من كالغاري، في الأصل رئيس للجنة حقوق الإنسان في المقاطعة لولاية مدتها 5 سنوات. وشغل منصب عضو فيها منذ عام 2009.
فذلك العام، قال ماي في مراجعة لكتاب إن الإسلام "ليس ديناً سلمياً يسيء المتطرفون تمثيله، وإنما أكثر دين محب للحروب عرفه الإنسان".
اقرأ أيضاً
رسائل تهديد
ووفقاً لخطاب المجلس الوطني لمسلمي كندا والمنظمات الأخرى، فقد أشار إلى أن ماي وافق على إجراء حوار مع الجالية المسلمة، لكنه رفض المواعيد التي حُددت لعقد هذا اللقاء، وبعث أيضاً برسائل تهدد بمقاضاة من ينتقدونه.
إذ قالت المنظمات: "في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات الفجة على المسلمين في ألبرتا، وتستهدف النساء المسلمات السود المحجبات على وجه التحديد، فقرار ماي بتهديد منتقديه بمقاضاتهم، والإشارة في الوقت نفسه إلى رغبته في التواصل مع الجاليات المسلمة في ألبرتا، كان صادماً وغير اعتيادي. ولا يمكن القبول بسلوك كهذا من رئيس لجنة حقوق إنسان في ألبرتا".
ويوم الإثنين، 12 سبتمبر/أيلول، أمر شاندرو ماي بتقديم استقالته، وفقاً لمنافذ إخبارية كندية.
اقرأ أيضاً
معاداة الإسلام
حيث قال سعيد عمر، مسؤول التوعية بالمجلس الوطني لمسلمي كندا، في بيان: "لا يمكننا القبول باعتبار معاداة الإسلام والعنصرية في أنشطة حقوق الإنسان أمراً طبيعياً. ولهذا نقدّر قرار الوزير شاندرو".
على أن ماي رفض تقديم استقالته، وقال محاميه لوسائل إعلام كندية إنه "لن يستقيل من منصبه"، وإنه لم يرتكب أي خطأ. لكن لجنة حقوق الإنسان في ألبرتا عينت إيفاريستوس أوشيونيبو رئيساً جديداً بالإنابة للجنة.
ويُشير موقع اللجنة الإلكتروني إلى أن فترة رئاسة ماي قد انتهت هذا الشهر، لكنها لم تعلق أو تعلن أو تعطِ سبباً لاستقالة الرئيس السابق. ولم ترد اللجنة على طلب Middle East Eye للتعليق حتى وقت النشر.
ويُذكر أن جرائم الكراهية بحق الجاليات المسلمة في كندا ارتفعت بنسبة 71% عام 2021، وفقاً لتقرير صدر الشهر الماضي عن وكالة الإحصاء الحكومية الكندية.