أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، توصله لاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على "استبعاد" شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، وترك المسألة للمشرع الجديد.
جاء ذلك خلال كلمة لصالح في أثناء ترؤسه جلسة رسمية لمجلس النواب بمدينة بنغازي (شرق)، حيث قال: "يستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبيّاً من أبوين ليبيين، وهو شرط ينطبق بالفعل علي جميع المرشحين، ولا مشكلة بشأنه".
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي أحمد قدور، أن "اتفاق صالح والمشري باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية الحالية التي يعكف مجلسا النواب والدولة على التوافق حولها، أمر غاية في الصواب".
قال قدور لـ"الأناضول"، إن "تلك الخطوة كانت بديلاً عن استمرار الجدل الذي رافق مباحثات اللجنة المشتركة خلال ثلاث جولات في القاهرة وكذلك جدل أول لقاء بين المشري وصالح في جنيف".
وأضاف أن الاتفاق يعني "أن تأجيل حسم شروط الترشح إلى البرلمان المقبل خطوة بديلة لحالة الجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا الآن".
تأجيل حسم شروط الترشح إلى المشرع الجديد، يرجح موافقة رئيس مجلس النواب على مطلب للمجلس الأعلى للدولة بإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وترك مسألة الاستفتاء على الدستور للبرلمان المقبل، الذي يتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية.
وأوضح قدور أن "صالح والمشري اتفقا على تأجيل حسم تلك القضية لتنظر فيها السلطة التشريعية الجديدة المقبلة (البرلمان)؛ لكون تلك السلطة المنتظرة أكثر قدرة على حسم ذلك، حيث من المفترض أن تعمل في أجواء غير مشحونة ولا وجود لطرف آخر ينازعها وستكون بشرعية كاملة".
اقرأ أيضاً
الطريق نحو الانتخابات
وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين؛ الأولى المكلفة من مجلس النواب في مارس/آذار الماضي برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
للوصول إلى ذلك الانتخاب وحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية تجري وفقها تلك الانتخابات.
إلا أنه ورغم انتهاء مدتها الزمنية لم توفَّق تلك اللجنة في إخراج تلك القاعدة، بسبب خلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يريد مجلس النواب إتاحة الفرصة لمزدوجي الجنسية والعسكريين للترشح، في حين يصر مجلس الدولة على إبقاء الشروط بعدم ترشحهم.
ذلك الخلاف جعل الأمم المتحدة تسعى إلى تسيير لقاءات ثنائية بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، كان أولها في تركيا ثم القاهرة الشهر الماضي، فيما لم يعلن أي من الطرفين نتائج تلك المباحثات.
وفي سياق متصل ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على صفحته في فيسبوك، أن المشري التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
بحسب المكتب "تناول الاجتماع تطورات المشهد السياسي والأمني داخل البلاد، والإسراع في إكمال القاعدة الدستورية، وسبل التسريع بإجراء الانتخابات، وتذليل الصعوبات والعراقيل".