أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول 2022، أنها أنشأت صندوقاً في سويسرا لإدارة أصول بقيمة 3.5 مليار دولار للبنك المركزي الأفغاني، مجمدة في الولايات المتحدة منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد.
وسيقوم الصندوق الأفغاني الجديد، ومقره جنيف، بمهام بنك مركزي، مثل سداد متأخرات الديون الأفغانية، أو سداد واردات الكهرباء، ويمكن تكليفه بمهام أخرى في المستقبل، مثل طباعة أوراق نقدية، كما قال عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين.
وجاء هذا القرار بعد فشل مفاوضات بين طالبان والإدارة الأمريكية، للإفراج عن سبعة مليارات دولار مجمدة منذ 13 شهراً في الولايات المتحدة.
وفي رسالة إلى البنك المركزي الأفغاني، أعرب مساعد وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، عن أسفه لأن المؤسسة الأفغانية لم تثبت استقلالها عن طالبان، ولم تحترم تعهدها بتمويل الحرب ضد الإرهاب قبل وصولها إلى السلطة، ولم تعين مراقباً خارجياً موثوقاً به.
حيث قال أدييمو، في الرسالة التي قالت فرانس برس إنها حصلت على نسخة منها: "لا توجد حالياً مؤسسة في أفغانستان يمكنها ضمان أن هذه الأموال ستستخدم فقط لصالح الشعب الأفغاني، ولا حتى البنك المركزي الأفغاني".
وأضاف في الرسالة "إلى أن يتم تحقيق هذه الشروط، إرسالُ أصول إلى البنك المركزي الأفغاني سيعرّضها لخطر غير مقبول، ويهدد فرصها في إفادة الشعب الأفغاني".
اقرأ أيضاً
مجلس إدارة الصندوق
وسيتم إنشاء الصندوق الجديد في جنيف، بمجلس إدارة يتألف من أربعة أعضاء: اقتصاديان أفغان مستقلان عن طالبان تعينهما الولايات المتحدة، وممثل عن الحكومة الأمريكية، وآخر عن الحكومة السويسرية.
وعقب وصول حركة طالبان إلى الحكم، أصدرت واشنطن قراراً يقضي بتجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة.
وعلّق صندوق النقد الدولي وصول أفغانستان لأيّ من موارد المؤسسة المالية، بالتزامن مع عودة حركة طالبان إلى سدة الحكم، وعدم وضوح موقف المجتمع الدولي.
إذ قال جيري رايس، المتحدث باسم الصندوق آنذاك، إنه "لا يمكن لأفغانستان الوصول إلى حقوق السحب الخاصة أو موارد صندوق النقد الدولي الأخرى".
رايس ذكر أن صندوق النقد يسترشد بآراء المجتمع الدولي.. "يوجد حالياً نقص في الوضوح داخل المجتمع الدولي، فيما يتعلق بالاعتراف بالحكومة في أفغانستان".
وكانت أفغانستان على موعد، الأسبوع المقبل، لاستقبال حصتها من حقوق السحب الخاصة، التي زادها الصندوق ووزعها على الأعضاء، بناء على مساهمة كل بلد في احتياطياته.
وجاء قرار صندوق النقد الدولي بعد تصريحات لمسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، أكدوا من خلالها أنهم تواصلوا مع الصندوق لتعليق أية مساعدات أو مساهمات مالية لأفغانستان.