أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك، السبت، 10 سبتمبر/أيلول 2022، عن إحباطها من مطلب لإيران في محادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015؛ يدعو لإغلاق تحقيق تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة حول العثور على آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع.
الدول الثلاث اعتبرت أن المطلب الإيراني المذكور "يُعرّض المحادثات للخطر"، في وقت أبدت فيه الولايات المتحدة تراجعاً عن تفاؤلها بشأن إحياء الاتفاق منذ إغلاقه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.
وقال البيان الثلاثي إن "هذا المطلب الأخير يثير شكوكاً جدية بشأن نوايا إيران والتزامها بنتيجة ناجحة لخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاسم الكامل للاتفاق النووي.
وأضافت الدول الثلاث أن "موقف إيران يتعارض مع تعهداتها الملزمة قانوناً، ويهدد احتمالات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة".
اقرأ أيضاً
أوروبا أقل تفاؤلاً لإحياء الاتفاق النووي
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه أصبح "أقل تفاؤلاً" حيال التوصل إلى اتفاق سريع على إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وأضاف في تصريحات للصحفيين في بروكسل، الإثنين، 5 سبتمبر/أيلول الحالي، "يؤسفني أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة.. إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن".
كان بوريل قد تلقى، الجمعة، 2 سبتمبر/أيلول، رداً من إيران في إطار المفاوضات الجارية بشأن إحياء الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية، ووزعه على جميع الأطراف الأخرى المشاركة في المحادثات.
اقرأ أيضاً
"غير بنّاء"
بينما علقت الخارجية الأمريكية على الرد الإيراني بأنه "غير بنّاء"، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة "تلقت رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي"، وأضاف: "نحن ندرسه، وسنرد عليه من خلال الاتحاد الأوروبي، لكنه للأسف ليس بناء".
ويسعى الاتحاد الأوروبي، وهو يخوض غمار وساطة شاقة بين واشنطن وطهران، أن يدفع نحو إحياء الاتفاق النووي الإيراني المتعثر منذ 4 سنوات.
يُذكر أنه في عام 2018 انسحب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، دونالد ترامب، من الاتفاق وعاود فرض العقوبات الأمريكية القاسية على إيران؛ مما دفع طهران إلى انتهاك الالتزامات التي قطعتها على نفسها بموجب الاتفاق، وذلك بأن أعادت بناء مخزونات من اليورانيوم المخصب، واستخدمت أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الإنتاج.
من جانبها، تعارض إسرائيل العودة إلى الاتفاق المبرم عام 2015. وتعهد بايدن بإحياء الاتفاق، مع ضمان أمن إسرائيل، عدو إيران اللدود في المنطقة.